تورس : بيان : النظام التونسي يشن حملة متعددة الواجهات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بيان : النظام التونسي يشن حملة متعددة الواجهات

المرصد التونسي للديمقراطية وحقوق الإنسان نشر في الوسط التونسية يوم 08 - 02 - 2008

يتابع "المرصد التونسي للديمقراطية وحقوق الإنسان" بانشغال كبير الانتهاكات المسجلة في مجال حقوق الإنسان في تونس منذ بداية السنة الإدارية 2007 في حق المواطنات والمواطنين التونسيين والمنظمات الوطنية.
1 - فقد شهدت تونس نهاية 2006 وبداية 2007 "اشتباكات مسلحة" بين قوات الأمن مدعومة بالجيش، وعناصر "مسلّحة" صحبتها حملة اعتقالات واسعة في صفوف الشباب المتديّن في مختلف ولايات البلاد. و أكد المعتقلون تعرضهم لأنواع مختلفة من التعذيب في مراكز الإيقاف و عبروا عن امتعاضهم من الظروف القاسية التي يعيشونها داخل السجن والمتمثلة في الاكتظاظ وغياب التهوية والمرافق الصحية إذ يتقاسم 70 سجينا في غرفة واحدة مرحاضين وحنفيتين، وهو ما يتسبب في انتشار أمراض جلدية خطيرة بينهم. كما تولّت مصالح أمن الدولة تزوير محاضر البحث بتغيير تواريخ الاحتفاظ وذلك بغرض التغطية على تجاوز مدة الاحتفاظ القصوى التي حددها القانون ب6 أيام. وقد أكد العديد من المراقبين للشأن التونسي أن الطريقة التي تم بها إيقاف العديد من المعتقلين تنم على إصرار في التشفي والتنكيل وفي انتهاك الحرمات حيث اتسمت عامة بملابسات و ظروف غير إنسانية ومرعبة.
ولم تقتصر معاناة الإيقاف على استهداف المساجين بل تعدتهم إلى التنكيل بعائلاتهم، حيث تم اتخاذ بعض أفراد العائلات رهائن لإجبار الفارين من المطلوبين - الذين اضطروا إلى الاختفاء تهربا من ويلات التعذيب والإيقاف وإلصاق التهم المجانية - على تسليم أنفسهم. كما تعمدت السلطات الأمنية التونسية التكتم عن أماكن حجز الموقوفين مما زاد في حيرة و معاناة أهاليهم.
وقد أحالت السلط التونسية خلال شهر جانفي 2007 أكثر من مائة مواطن على قلم التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتونس وذلك بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب.
2 – و في محاولة من السلطات التونسية لمنع الرابطة من ممارسة نشاطها وتحييدها عن كشف حقائق ما يجري في أقيية وزارة الداخلية، أصدرت الدائرة المدنية الأولى بالمحكمة الإبتدائية بتونس يوم السبت 17 فيفري 2007 الحكم في القضيتين اللتين كان رفعهما عدد من المنتمين إلى الحزب الحاكم، التجمع الدستوري الديمقراطي ،لإلغاء الدعوتين اللتين كانت الهيئة المديرة للرابطة وجهتهما في سبتمبر 2005 ثم في ماي 2006 لعقد المؤتمر الوطني السادس للرابطة .
وقد قضت المحكمة ''إبتدائيا بإبطال الدعوة الموجهة من الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لعقد مؤتمر الرابطة أيام 09 و 10 و 11 سبتمبر 2005 وكل ما ينتج عنها من قرارات وأشغال وهيئات وحمل المصاريف القانونية عليها ...مع الإذن بالنفاذ العاجل ''. ( أما الحكم الثاني فهو بنفس الصيغة مع تغيير بخصوص تاريخ المؤتمر الذي تلغى الدعوة له وهو تاريخ 27 و 28 ماي 2006) .
3 – في الاسبوع قبل المنقضي عمدت السلطات التونسية إلى قطع خطوط الإنترنت على مقر الجمعية التونسية للدفاع عن المساجين السياسيين.
4 – ازدادت المضايقات التي يتعرض لها المساجين السياسيون وذلك بتعرض السادة أيمن الدريدي و محمد عبو و رضا البوكادي إلى الإهانة والتعنيف من طرف حراس السجن.
5 – تواصل معاناة المساجين السياسين السابقين واللذين تم اطلاق سراحم في مناسبات سابقة وذلك بمنعهم من الشغل وحرية التنقل واستدعائهم إلى مصالح وزارة الداخلية والتحقيق معهم حول نشاطاتهم.
و "المرصد التونسي للديمقراطية وحقوق الإنسان" إذ يسجل هذه الدفعة الأولى من الانتهاكات التي بلغت إلى علمه، فإنه يدينها ويطالب السلطات التونسية بإطلاق سراح جميع الموقوفين فورا وباحترام المواثيق الدولية التي أمضت عليها الدولة التونسية في مجال حقوق الإنسان وفي مقدمتها حق التعبير بجميع الصيغ السلمية.
كما يستنكر "المرصد" الحكم الصادر في حق الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ويطالب السلطات التونسية بالتراجع عنه وفسح المجال أمام الرابطة لممارسة أنشطتها بكل حرية. ويناشد كل المنظمات الوطنية والدولية الوقوف إلى جانب الرابطة في محنتها.
يدعو المنظمات الدولية إلى زيارة السجون التونسية والتحقيق في الاعتداءات المتكررة على المساجين السياسين وكذلك للاطلاع على ظروف الحبس والإقامة.
يطالب السلطات التونسية بالكف عن مضايقة المسرحين من السجن و تمكينهم من الشغل وحرية التنقل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.