أكد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت أن بلاده ستطلب من الاتحاد الاوروبي فرض عقوبات على المسؤولين الليبيين الذين يعرقلون الاتفاق حول حكومة الوفاق الوطني، القادم لأنه لم يعد بوسع الاتحاد الانتظار أكثر. ويرجح أن تشمل العقوبات المتوقعة تجميد أرصدة ومنع السفر إلى دول الاتحاد الاوروبي، وقد تطال رئيس المؤتمر الوطني الليبي المنتهية ولايته نوري أبو سهمين ورئيس حكومة طرابلس غير المعترف بها دولياً خليفة الغويل ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح. من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية الفرنسي قدرة رئيس الحكومة فايز السراج على رئاسة الحكومة مع وجود تأييد أغلبية نواب البرلمان الشرعي.