اقترح نوربرت لامرت رئيس البرلمان الألماني (بوندستاغ) إلغاء الحصانة البرلمانية. وقال في حديث مع صحيفة “تاغس شبيغل” نشر اليوم الأحد 20 مارس إن الحصانة تمثل عبئا على النواب أكثر من كونها ميزة لهم. وأضاف لامرت، المنتمي إلى حزب المستشارة ميركل، إنه لا يرى “أي ميزة” في نص الدستور الألماني على حماية النواب من الملاحقة الجنائية. واقترح رئيس البرلمان الألماني، في حديثه مع الصحيفة البرلينية، السير على نهج برلمان ولاية براندنبورغ الألمانية، الذي يسمح بالتحقيقات الجنائية مع أعضائه في كل وقت وبدون إجراءات خاصة. وقال لامرت “لكن يجب إيقاف هؤلاء النواب عن العمل إذا ما قدم رئيس البرلمان أو إحدى الكتل البرلمانية أو أحد النواب طلبا له من أجل ذلك، له علاقة بالتحقيقات الجنائية، وإلا فسيكون هناك تعطيل للعمل البرلماني.” وتأتي تصريحات نوربرت لامرت بعد التحقيقات التي تجري حاليا مع فولكر بيك، نائب البرلمان الألماني عن حزب الخضر، المتهم بحيازة مخدرات. وقد سبقت واقعة نائب الخضر، واقعة أخرى بطلها سيباستيان إيداتي النائب السابق عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي رفعت عنه الحصانة بسبب تحقيقات بشأن العثور لديه على صور إباحية لأطفال. وقد تم حفظ القضية ضد النائب الاشتراكي المستقيل مقابل غرامة مالية قدرها خمسة آلاف يورو.