أصدر مجلس الوزراء السعودي تنظيما ًجديداً لهيئة الأمر بالمعروف، يجردها من صلاحية ايقاف الأشخاص أو ملاحقتهم، بعد انتقادات متزايدة للهيئة ودورها في تطبيق المعايير الشرعية في المملكة المحافظة. ونص التنظيم الجديد على أن الهيئة تتولى "تقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات أثناء مزاولتها لاختصاصها، بمذكرات إبلاغ رسمية إلى الشرطة أو إدارة مكافحة المخدرات بحسب الاختصاص"، مؤكداً أن الجهتين المذكورتين هما المختصتان بجميع الاجراءات اللاحقة لتلك البلاغات، بما في ذلك الضبط الجنائي والإداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة، والايقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض. وشدد التنظيم على أنه "ليس لرؤساء أو أعضاء الهيئة ايقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم، أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم، والتي تعد من اختصاص الشرطة وإدارة مكافحة المخدرات".