أودعت محكمة سيدي امحمد، وسط العاصمة، الجزائر، أربعة متورطين بتسريب امتحانات الثانوية العامة (البكالوريا) السجن، من ضمن عدد كبير من المشتبه بهم، الذين مثلوا الخميس أمام وكيل الجمهورية بذات المحكمة. وإعتقلت مصالح الدرك والشرطة بالجزائر، على مدار الأيام الماضية، عددا من المشتبه بهم بتسريب امتحانات شهادة البكالوريا، التي جرت بين 29 ماي و3 جوان الجاري. وأحدثت فضائح تسريب امتحانات الثانوية العامة، زلزالا سياسيا بالجزائر، واتخذت المعارضة السياسية من هذه الفضائح غير المسبوقة بالبلاد، مادة دسمة لإقامة الحجة على ما تسميه "فشل السلطة بحماية الأمن القومي". وشرعت أجهزة الأمن فور الانتهاء من امتحانات البكالوريا، بتحقيقات معمقة بشأن مصادر تسريب الامتحانات، في حين أظهرت أولى النتائج أن مدرسين ورؤساء مراكز امتحانات وموظفين بديوان المسابقات والامتحانات، متورطون بالفضائح. ودعمت تحقيقات الدرك الوطني بالجزائر بخبراء مختصين بالجرائم الإلكترونية، علما أن المصالح المختصة أحصت تسريب الامتحانات، عبر أكثر من 200 صفحة على موقعي التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك". وتم، الخميس، التحقيق مع عدد من المشتبه بعلاقتهم بفضائح البكالوريا، من بينهم مسؤول رفيع المستوى بديوان الامتحانات و المسابقات المشرف على امتحان شهادة البكالوريا. وكانت وزارة التعليم بالجزائر، رفعت دعاوى قضائية، عقب فضائح التسريب التي دوت البلاد، ودفعت بالوزير الأول عبد المالك سلال إلى إعلان إعادة امتحانات البكالوريا بالتخصصات التي عرفت تسريبا لأسئلتها، وعددها سبعة تخصصات أهمها تتعلق بمواد علمية.