أعلن وزير البيئة والتنمية المستدامة نجيب درويش خلال الندوة الصحفية حول برنامج الحملة الاستثنائية للتصدي للتجاوزات الشواطئ العمومية بحضور ولاة ولايات الشريط الساحلي أن عقوبات سجنية في إنتظار كل من يستغل الفضاء العمومي ومداخل الشواطئ كمآوي للسيارات بمقابل دون ترخيص. كما أكد أن هذه العقوبات الردعية تنطبق على كل من يستغل الشاطئ للإنتصاب عشوائيا ويطالب بمعلوم مادي للمصطافين دون رخصة قانونية و أن هذه الحملة الوطنية الاستثنائية ستنطلق يوم الاربعاء 27 جويلية القادم للتصدي للتجاوزات بالشواطئ العمومية سيتم خلالها تنفيذ قرارات ازالة ورفع مخالفات واتخاذ تدابير صارمة ضد كل المتجاوين.