قضت أمس الاول الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بإدانة كهل في تهمة تعمد موظف عمومي الإستيلاء على أموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى وظيفه وسجنه مدة خمس سنوات. تفيد وقائع القضية أن المتهم يعمل موظفا بولاية تونس ومن بين مهامه إعداد الملفات الخاصة ببناء المساكن الإجتماعية 26 - 26 بعد أن يتم ايداعها بمكتب الضبط وأنه في نطاق عمله استغل الوضع وأوهم امرأتين بتمكينهما من مسكنين اجتماعيين مقابل أن تسلمه كل واحدة منهما 5 آلاف دينار كتسبقة وطلب منهما مهلة لذلك فاستجابتا لطلبه وسلمتاه المبلغ المطلوب ولكنه ماطلهما. وبعد أن تقدمتا ضده بشكاية تم ايقافه فاعترف بما نسب إليه ولكنه تراجع في اعترافاته تلك أمس الاول أمام قاضي الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس ولاحظ محاميه في مرافعته أن موكله اعترف بالأفعال المنسوبة اليه وطلب اعتبارها من قبيل التحيل واستبعاد نصي الإحالة. فقررت الدائرة التصريح بالحكم الآنف الذكر.