أثار التدخّل الإماراتي في الشؤون التونسيين استهجان النخبة السياسية في تونس والمتابعين الذين لاحظوا اهتمام الإمارات بالشأن الداخلي التونسي وسعيها لتحريك الأوضاع في اتجاه الفوضى لتقويض التجربة الديمقراطية في تونس. وعلاوة على الصحف والمواقع الالكترونية التي تجنّدت لضرب التجربة التونسية عبر اختلاق الأزمات والتوتر وفبركة التقارير، خصصت الإمارات مراكزها على مواقع التواصل الاجتماعي للإضرار بالنموذج الديمقراطي في تونس عبر تحريك عملائها في الداخل والخارج. وأثارت مؤسسة بحثية إماراتية تدعى "مركز الإمارات للدراسات والإعلام" جدلا بسبب التدوينات التي تنشرها بين الفينة والأخرى على صفحتها، تضمنت تدخلا سافرا في الشؤون التونسية عبر الدعوة إلى الإطاحة بالبرلمان ورئيسه راشد الغنوشي ومساندة رئيسة الحزب الدستوري الحر في الفوضى التي تحدثها في البرلمان. واعتبر المركز أن جلسة يوم الأربعاء والتي خصصت للنظر في لائحة حزب الدستوري الحر حول التدخل الأجنبي في ليبيا فاشلة، خاصة وأن الجلسة انتهت بما لا يتناسب مع ما كانت تشتهي الإمارات، حيث انتهت الجلسة بسقوط اللائحة المذكورة والتي وصفها البعض باللائحة الإماراتية لما احتوته من مغالطات تهدف لجرّ التونسيين في صراع المحاور. وفي تدوينة أخرى دعا المركز إلى إسقاط الإسلاميين في تونس والمغرب والجزائر، تماما كما تم إسقاطهم في مصر. وفي منشور آخر اكد المركز أنه بصدد انتظار أخبار حول سقوط حركة النهضة في تونس. يذكر أن التدخّل الإماراتي في تونس أثار ضجة واسعة، الأمر الذي زاد من مطالب استدعاء السفير الإماراتي في تونس للوقوف على هذا التدخل الذي بات يهدد أمن واستقرار تونس.