طارق عمراني الليلة الفاصلة بين 3 و 4 جوان، لم تكن ليلة عادية في تونس ،نعم لم تكن ليلة إنقلاب موحشة انتهت بتلاوة البيان رقم واحد عبر التلفزيون الرسمي و لم يجتح فيها مشير مغامر ببزّة عسكرية ،تخضّبت "بيّادته" بالدماء مبنى البرلمان على ظهر دبابة ... لكنّها كانت ليلة "سكاكين طويل" في مجلس النواب التونسي، تجنّدت فيها فلول "الحرس القديم" مع القوميين و اتّحدت في محاولة لضرب رئيس البرلمان راشد الغنوشي و في مرحلة ثانية ، سحب الثقة منه تحت سقف الدستور الذي أرغمتهم الثورة التونسية ،على الإعتراف به كرها . الجلسة أستمرت 27 ساعة متواصلة ... جلسة حوار حول الديبلوماسية البرلمانية على خلفية لائحة تقّدم بها الحزب الدستوري الحرّ الحزب اليميني الشعبوي المتطرّف بتبنيه خطاب إقصاء الإسلاميين على خلفية تهنئة رئيس البرلمان راشد الغنوشي لفائز السراج رئيس الحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، بعد تحرير قاعدة الوطية الجوّية على تخوم العاصمة طرابلس، في مكالمة هاتفية أثارت الجدل و اعتبرها خصوم الغنوشي تدخّلا في الصلاحيات الديبلوماسية لرئاسة الجمهورية، و انحيازا واضحا لمحور إقليمي دون آخر في ليبيا. الجلسة إنطلقت بصياغة الدستوري الحر للائحة تدين التدخل التركي في ليبيا ،حيث كانت بصمة أبو ظبي جليّة في محتوى اللائحة المنحازة لمحور الثورات المضادة بعد هزائمهم الميدانية في ليبيا ،قبل أن تعاد صياغة اللائحة بشكل مخاتل نزولا عند طلب بعض النوّاب و الكتل البرلمانية في إطار المطالبة بإدانة التدخل الأجنبي دون إستثناء أو حصر . اللائحة المذكورة لم تكن سوى حصان طروادة لتشكيل تحالف برلماني جديد يضمّ كل مكوّنات أحزاب المنظومة القديمة و حركة الشعب القومية في إطار أغلبية برلمانية تعيد دفّة القيادة إلى المنظومة بعد نتائج الإنتخابات التي رجّحت نسبيا كفّة الأحزاب الثورية. الجلسة الصاخبة بثّتها الأذرع الإعلامية الإماراتية مباشرة، و تم تسويقها على أنها جلسة مساءلة لزعيم "الإخوان " في تونس والتي كانت عصارة أسابيع طويلة من الشحن الإعلامي الإماراتي ضد رئيس حركة النهضة و التنسيق مع خصومه في تونس لتشكيل مشهد سياسي جديد يمتلك فيه وكلاء ابوظبي أوراق اللعبة السياسية ثم عزل الإسلاميين برلمانيا و حكوميّا و هو الحلم الذي يراود أبناء زايد في تونس التي تحوّلت تجربتها الديمقراطية الناشئة إلى كابوس يقض مضاجعهم و ينغّص عليهم نشوة إنتصاراتهم في مصر و الشرق الليبي . ثنائية "الحرس القديم و التيار القومي " هل تتفاعل كيمياء الإنقلاب الجديدة في تونس ؟ بعد 10 سنوات من الثورة في تونس، تأكّدت ابوظبي من إستحالة "عسكرة " تونس وفق السيناريو الكلاسيكي الذي يقوم على دعم جنرال عسكري متعطش لشبق السلطة، على غرار ما حصل في مصر صيف 2013 بإعتلاء المشير السيسي لسدّة الحكم في المحروسة بعد إنقلاب دموي إنتهى بإجهاض الثورة و إجتثاث الإسلاميين ... حاولت الإمارات سنة 2013 إستنساخ السيناريو المصري في تونس ببهارات محلّية، تمثّلت في محاولة إستمالة زعيم حزب نداء تونس الباجي قايد السبسي ،غير أن الكلمة الفصل كانت لصوت الحكمة بلقاء تاريخي جمع الراحل السبسي بشيخ حركة النهضة في لقاء البريستول الشهير بباريس بتنازل الإسلاميين عن السلطة طواعية ،في إطار خارطة سياسية ،و الذهاب نحو إنتخابات برلمانية و رئاسية على أساس دستور ثوري حافظ على الإنتقال الديمقراطي في تونس و مهّد لإنتقال سلس للسلطة ،و إقتسام السلطة بين العلمانيين و الإسلاميين ... رمزية إجهاض الثورة التونسية، كانت محرّكا دفع أبوظبي إلى لعب كل أوراقها في تونس بتغيير التكتيك نحو دعم تيّارات سياسية تشارك في العملية الديمقراطية و تنخرط في المشهد السياسي بغاية الإستئصال الناعم للإسلاميين. جلسة 3 جوان البرلمانية التي تحدثّنا عنها في بداية التقرير، كانت تتويجا لهذه الإستراتيجية حيث تمكّنت رئيسة الدستوري الحر عبير موسي، من تجميع كل مكونات أحزاب "الحرس القديم " ( الدستوري الحر ،كتلة الإصلاح ،تحيا تونس ،قلب تونس ) التي وصلت منهكة و متشرذمة لإنتخابات 2019 ،بعد حرب زعامات إنتهت بإنفراط عقد حركة نداء تونس الحركة الأم . موسي لم تنجح فقط في تجميع الإخوة الأعداء من أبناء المنظومة ،بل نجحت كذلك في إستمالة حركة الشعب تحت لواء عزل الإسلاميين . التسريبات التي ترد من دوائر السلطة تشير إلى أن الجبهة البرلمانية الجديدة (متكونة من قرابة 100 نائب ) و هندستها قاعة العمليات في أبوظبي تسعى إلى تمرير لائحة لوم تقضي بسحب الثقة من رئيس البرلمان (سحب الثقة يحتاح إلى أغلبية 109 نائبا) راشد الغنوشي ثم إسقاط الحكومة في مرحلة ثانية . الصورة أصبحت واضحة في تونس ...فرز حقيقي وفق معيار الثورة افرز توازن رعب بين منظومة الثورة المضادة و منظمة الثورة و لا شك أن هذا الصيف سيكون ساخنا و حاسما للثورة و للمسار الديمقراطي برمّته .
