span style="font-family:"Arial","sans-serif""قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي مساء الجمعة، من الضروري اليوم إحداث صندوق لتصفية ديون الضمان الاجتماعي، التي بلغت مستويات غير مسبوقة في أقرب الآجال الممكنة. span style="font-family:"Arial","sans-serif""وكشف الوزير، خلال جلسة عامة خصصت لمناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2021، أن ديون الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) غير المستخلصة، تقدر ب5000 مليون دينار، موزعة بين 3000 مليون دينار متخلدة لدى صندوق الضمان الاجتماعي، و2000 مليون دينار متخلدة لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. span style="font-family:"Arial","sans-serif""واعتبر أن تفاقم هذه الديون جاء نتيجة لعدم قدرة المؤسسات العمومية على خلاص مساهماتها في الصناديق الاجتماعية، والذي من شانه، وفق تقديره الانعكاس سلبا على مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة، والزيادة في التوتر الاجتماعي. span style="font-family:"Arial","sans-serif""وشدد الطرابلسي، في ذات السياق، على أهمية نظام التضامن الاجتماعي في تونس، باعتباره احد مقومات العدالة الاجتماعية، واحد مؤشرات مقاومة الفقر في تونس واحد العناوين الكبرى لتونس الاجتماعية، ولا يمكن معالجة مشكل الضمان الاجتماعي قبل الشروع في معالجة المشاكل الكبرى، وفي ظل عجز المؤسسات العمومية الكبرى على رفع مساهماتها في الضمان الاجتماعي والمقدرة بالمليارات، وعجز بعض القطاعات على دفع مساهماتها بصناديق الضمان الاجتماعي. span style="font-family:"Arial","sans-serif""وفي رده على سؤال توجه به احد النواب، بخصوص ديون الاتحاد العام التونسي للشغل لدى صندوق الضمان الاجتماعي، أفاد الطرابلسي، أن اتفاقا يعود إلى سنوات سابقة تم إمضاؤه بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمنظمة الشغيلة، بدعم من رئاسة الحكومة، ينص على تمكين الاتحاد من تسديد هذه الديون على جزأين، مشيرا إلى أنه تم تسوية الجزء الأول ولا يزال الجزء الثاني لم يسدد بعد. span style="font-family:"Arial","sans-serif""وقال الطرابلسي، انه لم يقع إفراد الاتحاد العام التونسي للشغل بمعاملة خاصة في دفع الديون المتخلدة بالذمة لدى الضمان الاجتماعي، بل هذا تمشي معمول به من طرف صناديق الضمان الاجتماعي من حيث تبسيط إجراءات سداد الدين المتخلد بالذمة ومحاولة جدولتها. span style="font-family:"Arial","sans-serif""وات
