قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي مساء الجمعة، من الضروري اليوم احداث صندوق لتصفية ديون الضمان الاجتماعي، التي بلغت مستويات غير مسبوقة في اقرب الاجال الممكنة. وكشف الوزير، خلال جلسة عامة خصصت لمناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2021، ان ديون الصندوق الوطني للتامين على المرض غير المستخلصة، تقدر ب5000 مليون دينار، موزعة بين 3000 مليون دينار متخلد لدى صندوق الضمان الاجتماعي، و2000 مليون دينار متخلدة لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. واعتبر ان تفاقم هذه الديون جاء نتيجة لعدم قدرة المؤسسات العمومية على خلاص مساهماتها في الصناديق الاجتماعية، والذي من شانه، وفق تقديره الانعكاس سلبا على مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة، والزيادة في التوتر الاجتماعي. وشدد الطرابلسي، في ذات السياق، على اهمية نظام التضامن الاجتماعي في تونس، باعتباره احد مقومات العدالة الاجتماعية، واحد مؤشرات مقاومة الفقر في تونس واحد العناوين الكبرى لتونس الاجتماعية، ولا يمكن معالجة مشكل الضمان الاجتماعي قبل الشروع في معالجة المشاكل الكبرى، وفي ظل عجز المؤسسات العمومية الكبرى على رفع مساهماتها في الضمان الاجتماعي والمقدرة بالمليارات، وعجز بعض القطاعات على دفع مساهماتها بصناديق الضمان الاجتماعي. وفي رده على سؤال توجه به احد النواب، بخصوص ديون الاتحاد العام التونسي للشغل لدى صندوق الضمان الاجتماعي، افاد الطرابلسي، ان اتفاقا يعود الى سنوات سابقة تم امضاؤه بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمنظمة الشغيلة، بدعم من رئاسة الحكومة، ينص على تمكين الاتحاد من تسديد هذه الديون على جزءين مشيرا الى انه تم تسوية الجزء الاول ولا يزال الجزء الثاني لم يسدد بعد. وقال الطرابلسي، انه لم يقع افراد الاتحاد العام التونسي للشغل بمعاملة خاصة في دفع الديون المتخلدة بالذمة لدى الضمان الاجتماعي، بل هذا تمشي معمول به من طرف صناديق الضمان الاجتماعي من حيث تبسيط اجراءات سداد الدين المتخلد بالذمة ومحاولة جدولتها.