حذر سياسيون وممثّلو المنظمات الاجتماعية في تونس من دعوات الانحراف بالسلطة والانقلابات التي قد تهدد التجربة الديمقراطية في تونس، داعين في الآن ذاته إلى حوار ينقذ البلاد ويخرجها من حالة الانسداد السياسي. وقال الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، في تدوينة على صفحته الرسمية على فايسبوك، أول أمس الاربعاء، إنه بالرغم من تعاسة المشهد وتردي الأوضاع على جميع المستويات وحالة الاحباط والفوضى السائدة في بلادنا خلال هذه المرحلة الانتقالية تبقي كل الدعوات الرامية للانقلاب على الدستور أو على مؤسسات الدولة أو على المسار الانتقال الديمقراطي مرفوضة. كما شدد الشواشي، على ضرورة التنديد بهذه الدعوات والتصدي لأصحابها بالحجة والقانون، وفق تعبيره. وفي السياق ذاته، حذر أستاذ القانون الدستوري والمستشار الحكومة السابق جوهر بن مبارك من دعوات الانقلاب عبر الدستور . وأضاف جوهر بن مبارك خلال حضوره مس الخميس بقناة الزيتونة: "الصراعات السياسية والبرلمانية والاجتماعية الحالية لا تمثل خطرا يهدّد كيان الدولة، مضيفا: "هذا مدخل للانحراف بالسلطة من قبل بعض الأطراف المتضررة من السياسات الحالية . وأضاف جوهر بن مبارك "غياب المحكمة الدستورية بمنع من استعمال بعض الفصول الدستورية لأن المحكمة تراقب تقدير رئيس الجمهورية لوجود خطر داهم وعكس ذلك ينافي الديمقراطية." وبدوره، علق الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري مشيرا إلى أن الاتحاد يرفض كل الأساليب الدكتاتورية ومذكرا بأن للجيش مهمته الوطنية في الذود عن سيادة الوطن وإن لزم الأمر حماية المؤسسات والمنشآت، معبرا عن رفضه لفكرة عسكرة المجتمع وتعطيل الشأن العام والمؤسسات الدستورية. وشدد على أنه إذا كانت هناك مشكلة مع البرلمان، فإن اسقاطه يكون بالنضالات وليس بالانقلاب مؤكدا أن الاتحاد لن يقبل بانقلاب ثان بعد انقلاب 7 نوفمبر1987 وأنه سيرعى التجربة الديمقراطية الفتية رغم عثراتها والأمراض التي أفرزتها كتل تنفث خطاب الكراهية، وفق تعبيره. أمّا القيادي بحركة النهضة، وزير الخارجية الأسبق، رفيق عبد السلام فقد اعتبر في تدوينة عبر صفحته الرسمية على فايسبوك أن الشعب التونسي لا يمكنه السماح بانقلاب ناعم بدافع من بعض الجهات الإعلامية والساسية. وأضاف عبد السلام أن على التونسيين الدفاع عن المسار الديمقراطي أمام تلك الدعوات. وقال أستاذ القانون سليم اللغماني إنّ الحلول التي يطرحها البعض لإلغاء المسار الديمقراطي الحالي، لن تؤدّي إلاّ إلى العنف إن تم اعتمادها، ولو كانت بالاستعانة برئيس الجمهورية. وشدّد على أنّ الحوار هو السبيل الأمثل لخلق التفاهمات وحالة التوافق. في الأثناء، تتالت الدعوات في تونس من أطراف سياسية واجتماعية، إلى ضرورة عقد حوار وطني للحد من التوتر الذي بات يشهده المناخ السياسي والاجتماعي بالبلاد، وفي ظل العلاقة المتوترة بين مكونات المشهد السياسي ومؤسسات الحكم. وتعدد المبادرات المطروحة في تونس لعقد مؤتمر وطني للإنقاذ أو حوار سياسي واقتصادي واجتماعي قادر على إخراج البلاد من الأزمة الحالية.
