قررت لجنة النظام الداخلي بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم إيقاف الكاتب العام للاتحاد الجهوي بتطاوين بشير السعيدي مؤقتا عن النشاط. وتداولت حسابات على موقع فايسبوك، معلومات غير مثبتة مفادها أنّ القرار سببه ابتزاز السعيدي إحدى الشركات المنتصبة بصحراء تطاوين لإيقاف الإضرابات. وذهب آخرون إلى أنّ تجميد السعيدي وراءه ضغوط من رجال أعمال. وشدّد مصباح شنيب، النقابي في قطاع التعليم الثانوي بجهة تطاوين، على عدم صحة التفسير الأخير، قائلا إنّ "بعض النقابيين المغشوشين يذرف دموع التماسيح على تجميد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين. ويعتبرون أن مسألة التجميد وراءها رجل أعمال من جهة صفاقس وأن المركزية المنحازة دوما إلى جهة دون أخرى هي وراء هذا الإجراء الظالم للجهة وللنقابي الفذ الذي لا يشق له غبار" . وأضاف: "ما يذهب اليه بعض أهلنا من كون تطاوين مظلومة من جهة تجميد كاتبها العام هو عين الخطأ وهو جحود للحقيقة وتنكر فظيع لحقوق الجهة التي باعها الكاتب المجمّد بثمن بخس. فليس يشرّف الجهة في شيء دفاعها عن مسؤول حوّل دار الاتحاد الى وكر للفساد ودخل في شراكات مشبوهة وكسب أموالا غير نظيفة من الشركات التي يتهمها أصحابه المشاركون له في الفساد بأنها كانت وراء الإطاحة به". وتابع قائلا: "لن أسمح لنفسي بتعداد الفساد الملوّن للكاتب العام المجمد احتراما لعائلته لكني أقول إن الأمين العام الذي جمّد صديقه المطاح به والذي صدّق فيه الأقوال، بل الحقائق التي رفعت اليه من جهات لا يرد لها طلب هو الذي فرض هذا الكاتب العام على الجهة رغم ما كان يعرفه عنه من فساد". وأضاف: "أضع نفسي على ذمة القضاء للإدلاء بشهادتي متى كان ذلك لازما والطبوبي لا يستطيع أن ينكر أني نبهته إلى ذلك ولا منعم عميرة أما سامي الطاهري فقد سد الباب في وجهي وهو يعرف ذلك". وحمّل شنيب الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي "المسؤولية في تغاضيه عن فساد يعلم الكثير من تفاصيله". كما أكّد مسؤولية أعضاء المكتب التنفيذي الجهوي بتطاوين عن "اشتراكهم في الفساد بالصمت والجبن وانعدام المسؤولية"، وفق تعبيره. واعتبر مصباح شنيب أنّ قرار التجميد ليس له نظير في تاريخ الاتحاد القريب والبعيد. لأنّ الذين سبق تجميدهم وهم في مثل خطته، كان ذلك بسبب معارضتهم للقيادة النقابية وخياراتها، "أما أن يكون التجميد والمعنيّ به من المقربين والمؤلفة قلوبهم، فلا أعرف لهذا مثيلا"، وفق تعبير مصباح شنيب. إلى جانب ذلك، اعتبرت "حركة التصحيح النقابي"، وهي مجموعة نقابية ناشطة على موقع فايسبوك ضد قرار المجلس الوطني للاتحاد تنظيم مؤتمر استثنائي غير انتخابي لتنقيح القانون الداخلي، أنّ قرار تجميد الكاتب العام الجهوي لتطاوين "إهانة كبيرة للنقابيين وللاتحاد العام التونسي للشغل". وبحسب هذه المجموعة ليس من المقبول تجميد نقابي "ضد الانقلاب"، والتجميد بالمثل لمن "أخذ رشوة"، فهذا الأخير يحال ملفه إلى القضاء لمحاسبته، بدل تجميده مؤقتا وعودته للنشاط بعد أن تهدأ الأوضاع، وفق صفحة حركة التصحيح النقابي بموقع فايسبوك. يشار إلى أنّ تنقيح القانون الداخلي المرتقب، سيشمل الفصل 20 من النظام الداخلي الذي يمنع حاليا على من قضى دورتين متتاليتين في المكتب التنفيذي، الترشح لدورة ثالثة في المؤتمر القادم.