تناول اللقاء الذي جمع أمس الثلاثاء غرة افريل 2014، وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية حافظ بن صالح بممثلي أعضاء هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية يتقدمهم نبيل عبد اللطيف رئيس هيئة الخبراء المحاسبين والذي كان مرفوقا بالخبراء أنيس الوهابي و عماد النوري و وسيم خروف ، الوضع الاقتصادي بالبلاد التونسية وما يمكن أن يسهم به الخبراء المحاسبون في تجاوز الصعوبات التي تواجهها بعض المؤسسات الاقتصادية .. وقد أكد الوزير من جانبه على أهمية الدور الذي يمكن أن يضطلع به الخبير المحاسب في الإحاطة بالمؤسسة وإضفاء النجاعة على تسييرها لضمان استمرارية بقائها والحفاظ على نسق إنتاجها بما يعود بالفائدة على إقتصاد البلاد ، وفي هذا الصدد تم التطرق إلى رؤية الهيئة بخصوص إصلاح القانون المتعلق بالمؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية. كما تم استعراض بعض الإشكاليات المطروحة في مستوى السجل التجاري وخاصة ما يتعلق منها بتفعيل إيداع القوائم المالية بالسجل التجاري وضرورة تحسين الخدمات المسداة للمستثمرين في هذا المستوى .. كما عرض اللقاء إلى الوضعية الحالية للأملاك والمؤسسات المصادرة وضرورة اتخاذ المبادرة باتخاذ الإجراءات العاجلة لتشخيص الصعوبات التي تعترضها والتوصل إلى إيجاد حلول مناسبة لوضعيتها في أسرع الآجال اعتبارا لدقة الملف وتعدد الأطراف المتدخلة فيه .. وبالتوازي تم التأكيد على ضرورة تحسين منظومة الخبرة العدلية في المحاسبة بما يدعم المرفق القضائي ويخدم مصلحة المتقاضين ..