قال رئيس الوزراء الليبي الجديد عبد الحميد محمد دبيبة، إن حكومته ستتضامن مع تركيا التي وصفها ب"الصديقة والحليفة". جاء ذلك في مقابلة أجراها مع وكالة الأناضول، هي الأولى مع وسيلة إعلام غير ليبية، عقب تسلمه رئاسة الوزراء، قيّم فيها العلاقات التركية الليبية وأولويات حكومته في المرحلة المقبلة. وأوّل أمس الجمعة، أسفر تصويت أجراه أعضاء ملتقى الحوار الليبي، برعاية أممية بجنيف، عن فوز قائمة تضم دبيبة، رئيسا للوزراء، ومحمد يونس المنفي، رئيسا للمجلس الرئاسي، بجانب موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي، عضوين في المجلس. وعبد الحميد دبيبة هو رجل أعمال مولود عام 1958 في مدينة مصراتة التي تعتبر قلعة الثورة في ليبيا، ويحظى بدعم قبائل في غرب البلاد. ويترأس منذ عام 2006 شركة ليبيا للاستثمار والتنمية التي تعتبر واحدة من أكبر شركات البناء في ليبيا، هو أيضًا رئيس نادي الاتحاد لكرة القدم في البلاد. وأوضح دبيبة أن حكومته ستعمل على إحلال السلام بين الأطراف في البلاد وحل المشاكل الكبرى التي تواجهها. وكشف دبيبة، أنه في إطار القرارات المتخذة في الحوار السياسي، سيتم تشكيل الحكومة بعد 3 أسابيع، وبعدها ستُطرح الحكومة لأخذ الثقة من قِبل البرلمان الليبي. وشدد دبيبة على أهمية إرساء السلم الاجتماعية لحل الأزمة الليبية، قائلا: "سنشكل لجان مصالحة داخلية ليبية ليبية للتصالح مع الشعب والقبائل والطوائف المتخاصمة والمتحاربة". وتابع قائلا: "هذه الشرائح ستجتمع وسنعد ميزانية لجبر الضرر لتحقيق التقارب الليبي خلال هذا العام. وسنعمل على تقريب وجهات النظر الليبية إلى أبعد الحدود كي ندخل الانتخابات بشكل موحد ودون عنف وحروب وأي حساسية بين المدن". وعن علاقات بلاده مع تركيا في المرحلة الجديدة، أكد دبيبة أنه سيكون هناك تضامن بين الجانبين. وأضاف قائلا: "لدينا تضامن كبير مع الدولة والشعب التركيين، تركيا حليفة وصديقة وشقيقة وعندها من الإمكانيات الكثيرة لمساعدة الليبيين في الوصول إلى أهدافهم الحقيقية. وتركيا تعتبر من الشركاء الحقيقيين لنا". وعن تقييمه للعلاقات التجارية بين ليبيا وتركيا، على اعتبار أنه كان رجل أعمال في السابق، قال دبيبة: "تركيا فرضت وضعها ووجودها في العالم وليس في ليبيا فقط، وهي الدولة الوحيدة التي استطاع الليبيون الذهاب إليها بحرية خلال فترة الحرب". وتابع: "تركيا فتحت مطاراتها ولم تغلق سفارتها في طرابلس، وأعتقد أن حرية التنقل سوف تنعكس على التعاون بين الشعبين في مجال الاقتصاد. ونأمل أن ننمي هذا التعاون ونرفع حجم التبادل التجاري إلى أعلى المستويات". وتطرق دبيبة أيضا إلى مسألة محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في ليبيا. وقال: "بالنسبة إلى الجرائم المرتكبة، القانون سيأخذ مجراه، ولكن نحن في مرحلة صعبة من تأسيس السلام في ليبيا، ولا بد من تنازلات من كلا الطرفين ونلتقي في نقطة واحدة لتحقيق المصالح الليبية". وأضاف: "لا يمكن أن نتشدد في موقفنا وهم يتشددون، فنحن نريد مصالحة حقيقية بين كل الأطراف الليبية ومن يثبت إجرامه سيواجه القضاء والعدل". الأناضول