أفاد "مرصد رقابة" في بلاغ اليوم الأربعاء، بأنّه أودع أمس 23 فيفري لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي شكاية ضدّ وزير النقل الحالي، ومسؤولين كبار في شركة الخطوط الجوية التونسية، تقلّدوا مناصب عليا في الشركة منذ العام 2015 إلى اليوم. وتتعلّق الشكاية ب"التجاوزات والمخالفات القانونية وشبهات الفساد المتعلقة بحسابات الحرفاء والحسابات المتعلقة بهم والمداخيل التجارية بشركة الخطوط الجوية التونسية". وفي حيثيات الشكوى، اعتمد المرصد على نسخة من محضر جلسة اجتماع مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية التونسية بتاريخ 28 ديسمبر 2020. وحسب معاينة "مرصد رقابة"، فقد تضمن محضر الجلسة المذكور وجود تلكّؤ كبير في إعداد القوائم المالية للشركة للسنوات المحاسبية 2018 و2019 وأرجع رئيس مجلس الإدارة ذلك إلى "وجود ثغرات في مداخيل الشركة ببعض التمثيليات التجارية بالخارج على غرار القاهرة وباريس وهو ما قد يخفي تجاوزات مالية تتطلب مزيد التدقيق والتعمق". وأكد الكاتب العام للشركة "وجود أرصدة غير مبررة خاصة بالمداخيل التجارية ووجود تباين في وجهات النظر بين المدير المركزي للمالية ومدير المحاسبة وبعض زملائهم بخصوص المقاربة المعتمدة لإعداد القوائم المالية للشركة". وجاء في محضر الجلسة أنّ التجاوزات والمخالفات القانونية وشبهات الفساد المتعلقة بحسابات الحرفاء والحسابات المتعلقة بهم والمداخيل التجارية بشركة الخطوط الجوية التونسية تعود إلى سنوات سابقة باعتبار أن تقارير مراجعي الحسابات للسنوات المحاسبية 2015 و2016 و2017 قد تضمنت تحفظات بخصوص المداخيل التجارية. ورغم تكليف مكتب خارجي أوكلت له مهمة تبرير وتصفية الأرصدة المحاسبية العالقة وغير المبررة المتعلقة بحسابات الحرفاء والحسابات المتعلقة بهم والمداخيل التجارية، إلا أنّه لم يتم تبرير تلك الأرصدة، وذلك وفق المؤيدات التي وجهها "مرصد رقابة" إلى القضاء. وحسب بلاغ المرصد، تضمّن تقرير مراجعي الحسابات للسنة المحاسبية 2016 تأكيد أن المبالغ غير المبررة قد تضاعفت لتصل إلى 148 مليون دينار للأرصدة الدائنة و138 مليون دينار للأرصدة المدينة. كما تضمن تقرير مراجعي الحسابات للسنة المحاسبية 2017 التحفظات نفسها، مع التأكيد أن المبالغ غير المبررة تبلغ 221 مليون دينار للأرصدة الدائنة و182 مليون دينار للأرصدة المدينة. وتشمل الشكاية التي توجه بها المرصد وزير النقل الحالي معز شقشوق، والرؤساء المديرين العامين لشركة الخطوط الجوية التونسية للفترة الممتدة من سنة 2015 إلى سنة 2021. كما تشمل الشكاية المتصرفين المفوضين للشركة، وأعضاء مجلس الادارة، والكتاب العامين، بالإضافة إلى المديرين العامين المساعدين التجاريين، والمديرين المركزيين للمالية، ومديري المحاسبة للفترة الممتدة من سنة 2015 إلى سنة 2021، ومراجعي الحسابات للشركة للسنوات المحاسبية 2015 و2016 و2017 و2018 و2019.
