أعلنت بلدية مدينة تونس، في بلاغ موجه لوكالات الإشهار المتحصلة على تراخيص لتركيز لافتات أو ركائز إشهارية بالملك العمومي للطرقات أو بالملك الخاص المطلّ على الملك العام التابع لبلدية تونس، إلى المبادرة بتسوية وضعيتها، بتجديد هذه التراخيص وفق الصيغ القانونية. كما دعت البلدية الوكالات الإشهارية المنتفعة بركائز إشهارية بالطرقات المرقمة داخل مرجع نظر بلدية تونس إلى تجديد رخصها وتسديد المعاليم المستوجبة. وقالت البلدية إنّ كافة الوكالات الإشهارية التي تخلدت بذمتها معاليم بعنوان سنة 2020 وما قبلها مدعوة إلى تسوية وضعيتها وخلاص المعاليم المستوجبة بعنوان سنة 2021، في أجل أقصاه موفّى فيفري الحالي. ونبّهت البلدية إلى أنّه في صورة عدم الاستجابة في الأجل المذكور، فإنّ البلدية ستتخذ إجراءات سحب التراخيص والإزالة.