تورس : حسب تقرير دائرة المحاسبات: تجاوزات عديدة ببلدية سوسة..وامتيازات لشركتين دون غيرهما..

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حسب تقرير دائرة المحاسبات: تجاوزات عديدة ببلدية سوسة..وامتيازات لشركتين دون غيرهما..

أميرة محمد نشر في التونسية يوم 28 - 06 - 2011

نشرت دائرة المحاسبات تقارير متعلقة بمراقبة بعض المؤسسات الوطنية والجماعات العمومية من بينها تقرير يخص بلدية سوسة, ولفت انتباهنا في هذا التقرير إصرار البلدية على التعامل مع شركات معينة دون غيرها في ما يتعلق بالصفقات العمومية.
فقد أفرز فحص بعض الاتفاقيات التي أبرمتها البلدية مع شركات مختصة في تركيز لوحات إشهارية عدم التقيد بما جاء بكراسات الشروط نتج عنه التفريط في تحقيق موارد مالية للبلدية, حيث تم الترخيص في سنة 2002 لإحدى الشركات في تركيز لوحات إشهارية مضيئة تمسح 168 مترا مربعا مقابل دفع معلوم قدره 65 ألف دينار, في حين أن كراس الشروط ضبط مساحة اللوحات في حدود 88 مترا مربعا مما نتج عنه نقص في المداخيل البلدية بالنسبة إلى الفترة الممتدة بين سنتي 2002 و2010 قدر بحوالي 421 ألف دينار باعتبار أن المساحة المشغولة فعليا تفوق بنسبة 91 بالمائة المساحة المرخص في استعمالها.
كما رخصت البلدية سنة 2002 في تركيز لوحات تمسح 216 مترا مربعا لشركة ثانية قدمت عرضا ماليا قدره 91 ألف دينار في السنة على أساس مساحة ضبطها كراس الشروط في حدود 158 مترا مربعا مما سمح للشركة باستغلال فضاء إشهاري يزيد على ما جاء بالعرض وحرم البلدية من مداخيل بحوالي 279 ألف دينار بالنسبة إلى الفترة نفسها.
ووفق ما جاء بتقرير دائرة المحاسبات فإن البلدية رخصت لهذين المستلزمين في ربط المستندات الإشهارية بشبكة التنوير العمومي, ونصت الاتفاقيتان على أن يتحملا مصاريف التيار الكهربائي غير أن البلدية لم تتول إلى غاية سنة 2010 تقدير الاستهلاك ولا الإذن للمعنيين بدفع المصاريف. كما أبرمت البلدية اتفاقيتي اللزمة لمدة 5 سنوات بداية من سنة 2002 ومددت بسنة واحدة بصفة استثنائية مقابل زيادة في المعلوم بنسبة 2 بالمائة سنويا مقارنة بالثمن المعروض في سنة 2002 غير أنها لم تعلن بعد انقضاء الفترة الاستثنائية عن بتة جديدة للحصول على أفضل الأثمان وواصلت التعامل مع الشركتين لمدة 5 سنوات جديدة على أساس المعلوم السنوي الأصلي.
ومن جهة أخرى تنص أحكام القانون المتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات على أن الموافقة من جديد على الإشغال الوقتي لغاية إشهارية تستوجب الإعلان من قبل المصالح المركزية لوزارة الداخلية عن المنافسة عن طريق طلب عروض وعلى أن السندات الإدارية لاستعمال المواقع الإشهارية بالملك العمومي للطرقات النافذة في تاريخ صدور هذا القانون تبقى سارية إلى تاريخ انقضاء مدتها, وخلافا لأحكام القانون واصلت الشركتان استغلال المواقع استنادا إلى قراري ترخيص لمدة سنة من المفروض أن يكون قد انتهى مفعولهما على التوالي بداية من شهر أوت ونوفمبر 2009.
على صعيد آخر أبرمت بلدية سوسة على إثر بتة أجريت في سنة 2003 اتفاقية رخصت بموجبها للشركة الأولى في تركيز لوحتين إشهاريتين تمسح الواحدة 56 مترا مربعا مقابل عرض معلوم قدره 21 ألف دينار في السنة وذلك لمدة 5 سنوات, كما استجابت البلدية لطلب جديد من الشركة ورخصت لها في سنة 2007 في تركيز لوحات إشهارية تمسح في الجملة 490 مترا مربعا, واتضح من خلال المعاينات أن هذه الشركة ركزت لوحات ذات واجهتين في حين أن كراس الشروط ينص على أن اللوحات المزمع تركيزها تتضمن واجهة واحدة, واعتبارا لذلك فقد سمحت البلدية للمستلزم في استغلال ضعف المساحة المنصوص عليها وفرطت بالتالي في مداخيل تقدر بحوالي 420 ألف دينار في الجملة بالنسبة إلى الفترة الممتدة بين سنتي 2004 و 2010, وأفادت البلدية دائرة المحاسبات أنه تم تلافي الخطأ الوارد بالقرار ومطالبة الشركة بتسوية الوضعية من خلال دفع الفارق في المعلوم المستوجب..
ولئن ارتفعت المبالغ المستوجبة من الشركتين الأولى والثانية إلى موفى جويلية 2010 وغير المسجلة لدى القابض إلى ما جملته 1.689 مليون دينار, فإن البلدية لم تقدم إلى غاية 17 جانفي 2010 وصولات خلاص سوى في خصوص مبلغ 1.167 مليون دينار ولم تثبت خلاص مبلغ قدره 522 ألف دينار, وأفادت البلدية في إجابتها أنها توصلت إلى حدّ جانفي 2011 الى استخلاص الجزء الأكبر من هذا الفارق والبالغ 481 آلاف دينار.
وتبين بتاريخ 21 جانفي 2010 أن المصالح البلدية تحتفظ ب 6 صكوك بقيمة 7.250 ألف دينار للصك الواحد, تحمل تواريخ بصفة مسبقة. كما اتضح أن إحدى المصالح البلدية استلمت في الجملة 64 صكا لتقديمها للقابض البلدي حسب الآجال لخلاص المعلوم على أقساط ويعتبر مسك المصالح البلدي صكوكا مؤجلة الدفع إجراء مخالفا للقانون ويتعارض وقواعد الحذر حيث أنه يفسح المجال أمام إمكانية إرجاع الصكوك إلى أصحابها..
وعلى صعيد آخر, منحت البلدية في إطار الإشغال الوقتي للطريق العام من قبل أصحاب المقاهي والمطاعم والأنشطة 25 ترخيصا تعلقت بتثبيت إحداثات أو تجهيزات مختلفة إلا أنها لم تحرص على إبرام عقود مع 17 من المنتفعين بهذه التراخيص ولم تمكن القابض من العقود المبرمة لتسجيلها بحساباته, وأدى تجاوز شاغلي الطريق العام للمساحات المرخص فيها إلى حرمان البلدية من مداخيل تقدر بحوالي 85 ألف دينار فضلا عن ذلك تم إحصاء 61 حالة إشغال للطريق العام دون ترخيص...

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.