أفاد النائب جوهر المغيربي (كتلة حزب قلب تونس) بأنّه أودع اليوم بالمحكمة الإدارية دعوى للطعن في شرعية قرار قيس سعيد يوم 25 جويلية الماضي تجميد اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن النواب. وذكر المغيربي، في تدوينة على صفحته بموقع فايسبوك، أنّه توجه إلى القضاء الإداري "إيمانا منه بعلوية القانون والدستور في بلادنا (...) للفصل في ما أقدم على اتخاذه رئيس الجمهورية من قرارات غير شرعية يوم 25 جويلية 2021، خاصة منها التي لها أثر مباشر على مركزي القانوني كنائب شعب منتخب، وعلى وضع المؤسسة التشريعية (البرلمان) وأعضائها". وحثّ النائب "القوى السياسية الديمقراطية لتحكيم صوت العقل والتفكير في خارطة طريق لتجاوز الوضع الراهن وإعادة السير العادي لدواليب الدولة لتحقيق مطالب الشعب دون الانحراف بالدستور أو الارتداد بالتجربة الديمقراطية ككل". يذكر أنّ عددا من النواب المؤسسين (2011-2014) رفعوا في وقت سابق دعوى لدى القضاء الإداري طعنا في شرعية قرار سعيد المذكور، إضافة إلى الصحفي زياد الهاني الذي رفع بدوره قضية في الغرض ضد قيس سعيد.