أكد النائب بالبرلمان جوهر المغيربي، اليوم الاربعاء 25 أوت 2021, انه كان اول نائب يطعن في قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد التي تهم تجميد عمل المجلس النيابي وكل القرارات الأخرى المتعلقة بالنائب وتحرمه من القيام بالأعمال المنوطة بعهدته. وأوضح المغيربي في حوار له على اذاعة "اكسبراس اف ام " أن عبارة نائب مجمد لا تستقيم من الناحية القانونية وان رئيس الجمهورية اشار الى تعليق وليس الى تجميد مؤكدا ان احترامه لليمين التي اداها حتم عليه اللجوء للقضاء للطعن في القرارات التي اعلن عنها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية المنقضي وذلك منذ يوم 7 اوت الجاري. واعتبر جوهر المغيربي أن "البلاد دخلت منذ يوم 25 جويلية المنقضي في خرق جسيم للدستور" وأن البعض كان في البداية يقول ذلك باحتشام مؤكدا أن الاغلبية أصبحت الآن تعتبر ما حصل خرق جسيم للدستور. وشدد النائب على أن من شأن كل تغيير من خارج الدستور أو القانون أن يوصل البلاد الى وضعيات لا تحمد عقباها وعلى انه لا يريد أن تكون تونس دولة مارقة سواء على المستوى الداخلي أو الدولي. وأعرب المغيربي عن اعتقاده بأنه يمكن وضع مقاربة شعبية دستورية بمعنى ممارسة السياسية ونيل رضا الشعب وبان كل التغييرات تبقى ممكنة في اطار الدستور والقانون. وأضاف أن لتونس على هنات التجربة الديمقراطية تاريخا من تراكم التجارب السياسية بما يخول لها القيام بتغييرات في اطار القانون. وأكد جوهر المغيربي أن الوضعية الحالية في البلاد أهم من الوضعية الداخلية للأحزاب وأنه يتعين على الفاعل السياسي معرفة كيفية التفاعل مع الفرحة الشعبية ليوم 25 جويلية. وأبرز أن تراكمات قالأنها بدات منذ 14 جانفي 2011 وأن كل الاطراف السياسية بدرجات متفاوتة تتحمل مسؤوليتها هي التي أوصلت إلى 25 جويلية مشددا على ضرورة القيام بعملية تقييم. وأشار المغيربي إلى أن عملية التقييم الداخلية للأحزاب لم تتم بعد وإلى أنها اتية لا محالة. وحول تجميد نشاطه في حزب قلب تونس، أكد المغيربي أنه كان قد عبر عن ذلك بطريقة واضحة لأسباب شخصية بدرجة أولى لافتا إلى أن ذلك لا يمنعه من النشاط السياسي في انتظار أن تتوضح الامور بالنسبة للعهدة النيابية. وشدد جوهر المغيربي على أنه في كل الحالات يبقى فخورا بما قام به وبالعلاقات الانسانية والمهنية التي جمعته باعضاء الكتلة النيابية لقلب تونس مذكرا بأنه توجه بالشكر اليهم.