سددت تونس يوم 23 جويلية 2021 مبلغ جملي قدره 506 مليون دولار أمريكي (500 م دولار بعنوان الأصل و6 م دولار بعنوان الفوائد) ما يعادل 1412.6 مليون دينار بعنوان القرض الرقاعي الذي تحصّلت عليه بالسوق المالية العالمية في 24 جويلية 2014 . كما سددت يوم 04 أوت 2021، قرضا من السوق المالية العالمية لسنة 2016، تقدر قيمته بنحو 503.54 مليون دولار أمريكي وتتوزع على 500 مليون دولار بعنوان الأصل و3.54 مليون دولار بعنوان الفوائد . وقد تنامت المخاوف عن الوضعية المالية للبلاد في ظل غموض المستقبل السياسي للبلاد بعد 25 جويلية الماضي، وهو ما سيؤثر في مناخ الاستثمار، إضافة إلى غياب ميزانية تكميلية كانت مبرمجة من قبل الحكومة المقالة. وبيّنت الإعلامية المختصة في الشأن الاقتصادي، جنات بن عبد الله أن الدولة وفّرت اعتمادات لتسديد القسطين الأول والثاني عبر الاقتراض من البنوك المحلية بإصدار سندات رقاع اشترتها من البنك المركزي، مشيرة إلى أن توفير الاعتمادات المذكورة جاء على حساب تمويل الاقتصاد، ما نتج عنه إثقال ميزانية الدولة بنفقات إضافية ناتجة عن فارق بين نسبة الفائدة الموظفة على القرض الأجنبي الذي تحصلت عليه تونس سنة 2014 (2.4 بالمائة) ونسبة الفائدة التي وضفت من قبل البنوك المحلية بقينة (6.75). وتابعت المتحدثة أن الفارق سيسجل كنفقات إضافية على الميزانية وأن هذه الطريقة في التمويل تضخمية لأنها تسببت في إصدار البنك المركزي لكتلة نقدية دون مقابل إنتاج، موضحة أن طريقة التسديد بالاعتماد على البنوك المحلية تؤثر سلبا في المشهد الاقتصادي في ظل شح السيولة النقدية في ميزانية الدولة المدعوة اليوم في منتصف شهر أوت إلى توفير نفقات اجور الموظفين. وتساءلت المتحدثة: "في ظل عدم استقرار المشهد السياسي وغياب الرؤية وغياب قانون المالية التكميلي لسنة 2021 ماهي مصادر الدولة لتوفير استحقاقات المرحلة وإذا ما واصل البنك المركزي إصدار العملة دون مقابل إنتاج فذلك سينسف كل الإجراءات التي اتخذها من أجل احتواء التضخم ويدخل البلاد في دائرة تضخم خطرة وخطرة جدا"، وفق تعبير جنات بن عبد الله. وشدّدت بن عبد الله على أنه "في ظل غياب مشروع قانون مالية تكميلي وتواصل الوضع على ما هو عليه فإن المواطن سيدفع فاتورة باهظة الثمن لن يكون قادرا على تحملها"، حسب تعبيرها.
