تعتمد 43 ألف أسرة، فقط، على الطاقة الشمسية لتوليد حاجتها من الطاقة، وفق ما أظهرته إحصاءات الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز (نهاية أوت 2021)، رغم اختيار تونس الاستثمار في الطاقات المتجددة ودعمها منذ سنة 2010. ولا يبدو أن البلاد تسير في النهج الصحيح لتحقيق هدفها المنشود في هذا المجال وهو بلوغ نسبة 30 بالمائة من الطاقات المتجددة ضمن المزيج الطاقي بحلول سنة 2030. ومن المنتظر أن تصطدم طموحات البلاد بالمزيد من العراقيل في تحقيق أهدافها بخصوص الترفيع من حصّة الطاقات المتجددة بعد أن أبطأت جائحة كورونا من وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة وكذلك بعد قرار الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة التخفيض في نسبة الدعم للكيلواط الواحد من 1200 دينار إلى 500 دينار فقط حاليا. ومن شأن هذا التخفيض أن ينعكس سلبا على الشركات العاملة في تركيب اللاقطات الشمسية وتجهيزات الطاقات المتجددة وكذلك على الحرفاء من الأسر، حسب ما صرح به ل"وات"، حسام الخلفاوي، وهو صاحب شركة خاصة لتركيب الألواح الشمسيّة. يذكر أن الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز أنشأت بمدينة توزر محطتين للطاقة الفولطاضوئية بقدرة 10 ميغاوط لكل واحدة علما وأن محطة توزر 1 دخلت حيز الاستغلال. غير أن مساهمة الإنتاج من الطاقة الشمسية للشركة التونسية للكهرباء والغاز تبقى محتشمة فهي لا تتجاوز 1 بالمائة من إجمالي موارد الطاقة وفق ما كشفه المرصد الوطني للطاقة والمناجم في نشريته الأخيرة. ورغم أن المسؤولين عن مجال الطاقات المتجددة عموما والطاقة الشمسية بالخصوص، ما انفكوا يرددون أن الهدف المنشود هو "ألواح شمسية فوق كل سطح"، فإن الأسر التونسية لا تبدي، إلى اليوم، إقبالا واسعا على هذه الطاقة النظيفة إما بسبب تعقّد الاجراءات أو بسبب نقص التحسيس بأهميتها وبما توفره الدولة من منح وبما تتيحه الطاقات البديلة من امتيازات. وبالتالي يبقى مخطط تونس، الذي يرنو إلى رفع مساهمة الطاقات المتجددة في انتاج الطاقة إلى 30 بالمائة في غضون سنة 2030، مجرد بيان تعاد تلاوته خلال التظاهرات والمواعيد الوطنية والدولية، لكن الواقع لا يبدو ملائما لهذا الطموح والدليل أن البلاد لم تحقق إلى حد الآن سوى نسبة 6 بالمائة من الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي وهو رقم قد يكون مضخما مقارنة بالواقع. (وات)