قال مقرر لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان، فيصل دربال اليوم الأحد، إن الشركات الأهلية التي تحدث عنها قيس سعيد خلال إشرافه على مجلس الوزراء، "لا يوجد لها نظير في القانون التونسي وفي مجلة الشركات التجارية ". وأوضح في تصريح لإذاعة "اكسبراس اف ام" أنه تم التنصيص في مشروع مرسوم الصلح الجزائي على إنشاء شركات أهلية، في كل معتمدية لا يكون العضو فيها إلا من متساكني الجهة وتتوفر فيه صفة الناخب في الانتخابات البلدية.. ولا يكون لأي مشارك إلا سهم واحد حتى لا يستولي أحد على كل الشركة." و تابع أن هناك تجربة واحدة انفردت بها سلطة عمان وهي عبارة عن شركات ذات صبغة قبلية أو محلية. وأضاف أن هناك صعوبة في إدارة هذه الشركات وحوكمتها، ولا بدّ التفكير في نظام آخر.