تتّجه ولاية صفاقس إلى الدخول في إضراب عام احتجاجا على أزمة النفايات المتراكمة منذ أكثر من شهرين. وأطلق سكان المنطقة صرخة إنذار في مواجهة الأزمة التي تعكس في رأيهم الإدارة الفاشلة للنفايات في البلاد. وأكد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يوسف العوادني، أن الفضلات والنفايات بصدد التراكم يوما بعد يوما في الجهة وكأنه هناك توجه للإبادة الجماعية بالجهة وفق تعبيره. وقال العوادني إن الوضعية كارثية في صفاقس، مبينا أن الأمطارالحالية ستتسبب في تحلل النفايات وبالتالي كارثة بيئية أخرى. وتابع المتحدث في تصريح لاذاعة "شمس اف ام" اليوم الاثنين أن الحالة تزداد سوءً يوما بعد يوم، مستنكرا بشدة تعاطي السلطات الرسمية وعلى رأسها رئاستي الجمهورية والحكومة مع أزمة النفايات في صفاقس. وأكد أن صفاقس تستغيث ويجب رفع الفضلات ولو مؤقتا، مشيرا إلى أنه تم التحذير طيلة السنوات الماضية من مما تعيشه صفاقس اليوم. وبدأت الأزمة مع إغلاق مصب في مدينة عقارب بالولاية بعد صدور قرار قضائي في ذلك إثر احتجاجات متكررة من الأهالي، وأدى ذلك إلى تراكم الفضلات بشكل عشوائي في الشوارع لمدة أسابيع. وشهدت عقارب احتجاجات عنيفة خلفت حالة وفاة بعد قرار السلطات إعادة فتح المصب قبل أن تتراجع عن ذلك. وهددت منظمات من المجتمع المدني ومنظمة الأعراف واتحاد الشغل ب"العصيان الضريبي" في حال استمرت الأزمة. و أضاف العوادني أنه سيتم اتخّاذ قرارات وصفها بأكثر من موجعة في صورة تواصل أزمة النفايات بالجهة. من جهته اعرب، رئيس فرع صفاقس الجنوبية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، نعمان مزيد، عن خوفه العميق من تفاقم الوضع البيئي بصفاقس الذي تجاوز الستين يوما، وذلك بسبب نزول مياه الامطار على النفايات المكدسة بالفضاءات العامة والخاصة بمدينة صفاقس والتي من المنتظر ان تتحول الى كارثة صحية ووبائية مستشرية تهدد حياة اهالي صفاقس. وأشار في تصريح ل"وات"الى انه في ظل انسداد الافق لايجاد حلول جذرية لازمة النفايات وأمام مواصلة صمت الدولة والمسؤولين المركزيين سيما رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ووزارة البيئة، إزاء الوضع البيئي المتردي بالجهة، وعدم التوصل إلى حلول ملموسة إلى حد الآن، فان "طلب اللجوء لدى المفوضية العليا للاجئين من قبل ابناء جهة صفاقس، بات امرا جديا لا مفر منه"، وفق تقديره. بدوره، اعرب منسق الحراك المواطني "يزي ما سكتنا"، شهير كمون، عن استنكاره واستهجانه لما وصفه ب"الصمت الغريب والمريب من قبل الدولة والسلطات المركزية المعنية ازاء الكارثة البيئية التي من المنتظر ان تتحول بعد نزول الأمطار الى كارثة وبائية تهدد أكثر من 1 مليون و200 الف ساكن، متسائلا "عمن يقف وراء هذا الصمت المريب من قبل الدولة والسلطات المركزية ازاء الوضع البيئي الكارثي بجهة صفاقس وفي مصلحة اي طرف ؟". وفي السياق ذاته، اكد المتحدث ذاته، على ان الحراك المواطني "يزي ما سكتنا" لن يقف مكتوف الايدي ازاء ما تشهده جهة صفاقس من تفاقم للوضع البيئي وسوف يساند أي تحركات نضالية تصعيدية واية قرارات لفائدة الجهة وابنائها. هذا ومن المنتظر ان يتم اليوم الاثنين الاعلان عن موعد الاضراب العام الجهوي بولاية صفاقس ومختلف اشكال التحركات الاحتجاجية.
