دعا المجلس الوطني لحزب العمال، في بيان أصدره كلّ القوى الشعبية والاجتماعية "إلى توحيد الجهود من أجل التصدي للانحراف الخطير في الأوضاع"، نحو ما اعتبرها " الدكتاتورية والقمع والفوضى"، وذلك من أجل "خلق القطب التقدّمي المستقلّ والقادر على التصدّي والمواجهة النضالية". ودعا الحزب أمس الثلاثاء القوى الديمقراطية والتقدّمية بمختلف مشاربها ومجالات نشاطها، إلى مراجعة مواقفها من "انقلاب 25 جويلية" و"من الخيار الشعبويّ" الهادف، وفق نص البيان، إلى "الحفاظ على مصالح التحالف الرجعي، البورجوازي العميل الاستعماري الجديد، مع تغييرٍ في شكل الحكم، والانتقال به من الديمقراطية التمثيليّة المتعفّنة والمتأزّمة، إلى شكل حكم فردي، استبداديّ". ووجه الحزب الدعوة لعموم الشعب التونسي ومناضليه وأنصار الثورة عامة إلى التظاهر يوم 14 جانفي المقبل، "إحياءً لعيد الثورة، وتحيّة لشهدائها وجرحاها، واحتراما لتضحيات أجيال شباب تونس وشعبها، بعد أسابيع من اندلاع الثورة من سيدي بوزيد يوم 17 ديسمبر 2010". واعتبر المجلس الوطني لحزب العمّال أنّ إنجاز البدائل الكبرى، الوطنية الشعبية والديمقراطية التي ناضلت وضحّت من أجلها أجيال من القوى الثورية، الاشتراكية والقومية، "لا يمكن أن تتحقّق بمدّ اليد إلى الخيار الشعبويّ"، الذي قال "إن طبيعته الطبقيّة المعادية للشعب والوطن تنكشف يوما بعد يوم". وحسب البيان، يهدف تنظيم صفوف الشعب إلى "إسقاط ما تبقّى من منظومة الحكم الرجعيّة، وذلك بإزاحة الرئيس قيس سعيد ومشروعه"، الذي وصفه البيان بأنه "مشروع شّعبوي استبدادي"، و"منع حركة النهضة والحزب الدستوري الحرّ من العودة إلى اضطهاده وقهره".
