أكد المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان اليوم الاثنين 28 مارس 2022، "التزام الرابطة بالدفاع عن كل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية"، ملاحظا أن بوصلة الرابطة في ذلك هي "مرجعياتها الوطنية والدولية، ذات الصلة بكل حقوق الإنسان، غير القابلة للتجزئة". وعبّر المجلس الوطني، على إثر اجتماعه في نهاية الأسبوع المنقضي، عن رفض الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، "مواصلة العمل بقوانين ومنظومة تشريعية أدّت إلى محاكمات عسكرية لعديد المدنيين"، مُطالبا بالإسراع بتنقيح القوانين ذات الصلة. وأكد رفض المنخرطين بالرابطة "تواصل ظاهرة الإفلات من العقاب ومحاكمة الصحفيين، بمقتضى قانون الإرهاب والتضييق على نشطاء حقوق الإنسان وإمكانية صدور مراسيم تُضيّق على الجمعيات المدنيّة وتحدّ من نشاطها". وحث المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على "ضرورة الإسراع في محاسبة المتورطين في الإرهاب والفساد"، داعيا السلطة العليا في البلاد، إلى "ضرورة اختصار آجال الوضع الاستثنائي وإلى إشراك القوى الوطنية في رسم السياسات العامة، وإشراك الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في أي حوار يمكن أن ينتظم مستقبلا".