اعتبر حزب العمال أنّ حضور وزير الدفاع عماد مميش، أمس الثلاثاء 26 أفريل 2022، في ألمانيا، مع وزير الدفاع الإسرائيلي اجتماع حلف شمال الأطلسي (ناتو) خطوة لم يستغربها الحزب ولم يتفاجأ بها، وهي "خطوة تطبيعية جبانة ومهينة تؤكد طبيعة النظام في بلادنا كنظام غير وطني، موال للامبريالية ومهادن لربيبتها الصهيونية، على حساب مصالح وطننا وشعبنا وكذلك على حساب مصالح الشعب الفلسطيني". جاء ذلك في بيان للحزب، أشار إلى "الطابع الديماغوجي الكاذب" لتصريحات قيس سعيد في حملته الانتخابية التي اعتبر فيها التطبيع خيانة عظمى "ممّا يعني أنّه اليوم يرتكب بنفسه هذه الخيانة على المكشوف"، حسب تعبير البيان. وقال حزب العمال إنّ هذا الاجتماع تم في الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لأبشع الجرائم في القدس والضفة وغزة بتعليمات وإشراف مباشرين من وزير الحرب الصهيوني "الذي لم يجد وزير دفاع قيس سعيّد أي حرج في مقابلته على نفس الطاولة". وذكر البيان بأنّ الحكومة التونسية في عهد سعيّد حضرت سابقا اجتماعات مماثلة وشاركت في مناورات أطلسية مشتركة في المغرب بحضور قطع من جيش الاحتلال. وكانت وزارة الدفاع التونسية أفادت أمس في بلاغ أنّ وزير الدفاع عماد مميش شارك في المؤتمر الذي تحتضنه مدينة رمشتاين بألمانيا الفدرالية لوزراء الدفاع من 43 دولة أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) ومن غير الأعضاء، وذلك بدعوة من نظيره الأمريكي. وقالت الوزارة إنّ وزير الدفاع الوطني أكّد بالمناسبة أن تونس تدعم كل مبادرة دولية في سبيل معالجة وحل النزاعات وفقا لمبادئ منظمة الأممالمتحدة والشرعية الدولية ونهج الحوار المسؤول. وذكّر البيان بأن تونس تشارك في هذه المشاورات باعتبارها شريكا مميّزا غير عضو بحلف شمال الأطلسي. وقال حزب العمال "إنّ حلف شمال الأطلسي هو حلف استعماري، عدواني، إجرامي ولم يجتمع في ألمانيا لخدمة قضايا السلم وحلّ النزاعات في العالم بطرق سلمية وإنما لتأجيج الحرب الدائرة في أوكرانيا ولتعبئة أكبر عدد من الدول وراء الامبريالية الأمريكية في صراعها مع روسيا الاتحادية". ودعا البيان القوى التي ترفض التطبيع مع الكيان الصهيوني أن تطالب قيس سعيد وحكومته بمواجهة التونسيين "بالأسباب الحقيقية وراء هذه الخطوات الخطيرة التي لا تعدو أن تكون إذعانا للإرادة الأمريكية التي تتدخل اليوم في تفاصيل القرار الوطني". كما دعا البيان إلى "التصدي لهذه الخطوات التي تضرب في العمق هوية الشعب التونسي وعميق ارتباطه بالقضية الفلسطينية، وإلى التعبير الميداني عن رفض التطبيع والضغط من أجل استصدار قانون يجرّمه".