اعتبرت حركة النهضة في بيان لها اليوم السبت أن إصدار المرسوم المحدث للهيئة الوطنية الاستشارية يعد خروجا تاما عن الشرعية الدستورية وتكريسا لمنهج الانفراد بالحكم وتجميع السلطات والقطع مع مكاسب الجمهورية والثورة وأولويات الشعب الاقتصادية والاجتماعية. ونددت الحركة الإصرار "على فرض مشروع البناء القاعدي الهلامي واعتماد الاستشارة الوطنية الفاشلة والإيهام بإجراء حوار فاقد لكافة مقومات النجاح باعتباره قائما على إقصاء الأحزاب والمنظمات الوطنية ومعلوم النتائج والمخرجات". وقالت إن الاستفتاء المزمع تنظيمه فاقد للشرعية وللمصداقية خاصة مع استبدال الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الشرعية بهيئة معينة وخاضعة لمن عينها، حسب نص البيان. ودعت النهضة "كافة القوى الوطنية إلى توحيد الجهود لاستعادة الديمقراطية وحماية الحريات وحقوق الانسان واحترام أسس النظام الجمهوري وإنقاذ البلاد من مخاطر الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي".