أعلنت منظمة "أنا يقظ "عن استعدادها التام للدخول في تحركات نضالية من أجل حث المواطنين على عدم المشاركة في ما وصفتها "مهزلة استفتاء الدستور". وقالت المنظمة، في بيان اليوم 27 ماي 2022، بعنوان "لا يُرشى الشعب مطلقا، غير أنّه يُخدع غالبا"، إنّ موقفها يأتي سعيا منها لتجنيب البلاد، في هذا الظرف الاقتصادي والاجتماعي الصعب، منزلقات خطيرة ستزيد الوضع تعقيداً، وتجسيدا لحق المنظمة في التعبير عن آرائها وآراء طيف واسع من المواطنين بكل حرية، حسب تعبير البيان . ودعت أنا يقظ منظمات المجتمع المدني، إلى توضيح موقفها من الاستفتاء "بعيدا عن الشكليات التقنية، التي نخشى أن تجعل من المجتمع المدني، في هذه اللحظة الفاصلة في تاريخنا، مجرد منفذي مشاريع مسجونين خلف أسوار مؤشرات الأداء والأهداف". ونبّه البيان إلى أنّ قيس سعيد كرّس عبر "نهج هدم المؤسسات وعرقلة إرسائها" لعرف يسمح لكلّ ذي سلطة أن يلتفّ على العقد الاجتماعي بحسب نزوات الحاكم. وذكّرت المنظمة بأنّ قيس سعيد يلجأ في كلّ مرّة إلى اصدار مراسيم استثنائيّة حتى يسمح بمخالفة القانون من ذلك إصدار مرسوم بتاريخ 25 ماي 2022 ليستثني مسار الإعداد للاستفتاء من تطبيق أحكام الفصل 113 من القانون المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وذلك في إطار سن النصوص على القياس" و"خدمة لمشرعه الشخصي". ودعت "أنا يقظ" المحامين إلى أن يعارضوا انضمام عميد المحامين ابراهيم بودربالة إلى اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية و الاجتماعية، باعتباره "طالما أقحم المحاماة في مأزق الانحياز والتملّق لمن في السلطة فبعد أن وقف متظاهرا أمام القطب القضائي الاقتصادي والمالي جنبا إلى جنب ونوّاب من كتلة حركة النهضة وقلب تونس دفاعا عن المتهم نبيل القروي، نجده اليوم مدافعا عن مشروع الرئيس".