اجتمع مجلس الشورى يومي السبت والأحد 26 و27 أفريل 2014 في جلسة عادية خصصها للنظر في الوضع العام بالبلاد والتطوّرات السياسية على المستويين الإقليمي والدولي وما تقتضيه المرحلة من سياسات ومواقف تؤمّن عملية الانتقال الديمقراطي وتكفل نجاح الانتخابات المقبلة في موعدها المقرّر بالدستور. وأدان المجلس بشدة عملية الاختطاف التّي استهدفت دبلوماسيين تونسيين بليبيا داعيا كل الأطراف في تونس وليبيا إلى بذل أقصى الجهود للحفاظ على سلامتهما وإخلاء سبيلهما في أسرع وقت ممكن. وقد حيّ المجلس، في بيانه الختاميّ للدورته ال 23، تضحيات الجيش الوطني وقوات الأمن الساهرة على حماية الوطن من كل أشكال الإرهاب والجريمة، وحيّ المجلس كل الشغالين بالفكر والساعد بمناسبة عيد الشغل العالمي. من جهة أخرى، عبّر المجلس عن تضامنه مع عائلات شهداء الثورة وجرحاها، وطالب بإيجاد الصيغ القانونية الكفيلة بمحاسبة المتورطين في سفك دماء التونسيين وتسليط العقاب العادل عليهم. وثمّن المجلس إطلاق الحكومة حوارا اقتصاديا واجتماعيا من أجل بلورة تصور وطني يضع حدا للمصاعب المالية الراهنة مجددا حرصه على المشاركة الإيجابية للحركة في هذا الحوار. وفي سياق آخر عبّر المجلس عن ارتياحه لاستئناف جلسات الحوار الوطني بغاية المساهمة في حسم الخلافات في ما بقي من ملفات تتعلق باستكمال المرحلة الانتقالية وإنجاح استحقاقاتها. وأدان البيان سعي بعض الأطراف إلى الضغط على الحكومة لتحويل عملية مراجعة بعض التعيينات المقصود منها ضمان شفافية الانتخابات المقبلة إلى آلية لإعادة المتورطين مع النظام القديم وإلى عملية مطاردة شاملة على الهوية السياسية. على صعيد آخر، هنّأ المجلس الشعبَ الفلسطيني الشقيق بالمصالحة التاريخية بين حركتي فتح وحماس، داعيا كل القوى الفلسطينية إلى تحصين هذا الاتفاق وتفعيله على أرض الواقع. وثمّن المجلس جهود الحركة و كل الجهود المبذولة لتحقيق التوافق السياسي في ليبيا الشقيقة حفظا لوحدتها الوطنية، وتحقيقا لأهداف ثورتها في الحرية والديمقراطية. Message sur le mur by حركة النهضة التونسية.