أصدرت يوم امس السبت 3 ماي 2014 منظمة " الصوت الحر "للدفاع عن حقوق الإنسان بباريس تقريرها حول التردي الخطير لحقوق الإنسان في مصر هذا نصه : تصاعدت الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها السلطة العسكرية ضد الشعب المصري وقواه الرافضة للانقلاب إلى مستويات تنذر بعواقب بالغة السوء على السلم والاستقرار الأهلي بمصر. أحكام إعدام بالجملة: فقد بلغت أحكام الاعدام الصادرة عن محكمة واحدة بمحافظة المنيا قرابة ال 1200، في غياب كامل للدفاع واستهتار فاضح بأبسط قواعد التقاضي العادل. آلاف المعتقلين في ظروف لا إنسانية وتعذيب ممنهج: كما بلغ عدد المعتقلين منذ الانقلاب على إرادة الشعب المصري أكثر من ثلاث وعشرين ألف معتقل في الحد الأدنى، يتعرضون لصنوف من التعذيب الممنهج والمعاملة القاسية، أدت إلى وفاة 60 منهم جراء التعذيب والإهمال الصحي والحرمان من الدواء. أطفال يقتلون تحت التعذيب، والاغتصاب الممنهج للتدمير: ومن بين المعتقلين العديد من الأطفال القصر الذين يتعرضون بدورهم للتعذيب الشديد الذي أدى إلى وفاة الطفل مازن التلميذ بالسادسة ابتدائي إثر تعرضه للصعق بالكهرباء والضرب المبرح. كما بلغ عدد النساء المعتقلات أكثر من 1600 فتاة وامرأة منذ الانقلاب، لاتزال أكثر من 160 منهن خلف القضبان، وتم قتل 40 منهن. كما تتعرض السجينات للتعذيب والامتهان النفسي والجسدي واستعمال التحرش الجنسي والاغتصاب بصورة ممنهجة لتدمير المعتقلات وذويهن. وقد أعلن المعتقلون إضرابا عاما عن الطعام لجلب انتباه العالم لما يعانونه من انتهاكات وجرائم. كما عمدت سلطة الانقلاب إلى تطويع الجهاز القضائي وإصدار مئات الأحكام الثقيلة بالسجن لمدد طويلة بتهمة ممارسة الحق في التظاهر السلمي. الرصاص الحي والقتل العمد في مواحهة الاحتجاج السلمي: كما أصبح استعمال الرصاص الحي والموجه بهدف القتل ضد المتظاهرين السلميين سلوكا ممنهجا يؤدي يوميا لسقوط أعداد من الضحايا في مختلف المدن المصرية، كان آخرها قتل عشرة متظاهرين بمدينة حلوان يوم أمس 2 ماي 2014. القتل الممنهج لحرية الإعلام والصحافة: لقد أدى تواصل الزخم الثوري لأكثر من عشرة أشهر بعد إنقلاب 30 جوان الماضي ورغبة الطغمة العسكرية إحكام سيطرتها على المشهد الاعلامي إلى ازدياد حدة الاعتداءات على الصحفيين الذين اعتقل عدد منهم، كما تم استهداف الكثيرين بالقتل أثناء تأديتهم لمهامهم كان آخرهم الصحفية ميادة أشرف، كما أن السجناء منهم يتعرضون للانتهاكات المهينة. وقد أعلن الصحفي بقناة الجزيرة عبد الله الشامي إضرابا عن الطعام جاوز المائة يوم احتجاجا على اعتقاله التعسفي دون توجيه أية تهمة له ولا لرفاقه. أمام استمرار هذه الانتهاكات الخطيرة والجرائم المرتكبة بحق الشعب المصري، وأمام ردود الفعل الخجولة والمترددة للقوى الدولية فإن منظمة صوت حر: تثمن الموقف المبدئي للاتحاد الافريقي وللمفوضية الافريقية لحقوق الانسان التي لم تتردد في التنديد بأحكام الاعدام الجماعية والمطالبة باحترام حرمة القضاء. تدعو الجميع إلى مضاعفة الجهود للدفاع عن المعتقلين وعن الحرية في مصر والتضامن مع الشعب الثائر. منظمة صوت حر للدفاع عن حقوق الانسان باريس في 03 ماي 2013