الشّاهد _ قابس مراسلة نضال جمني توجد في ولاية قابس أكبر منطقة صناعية بالجمهورية و تمثل قطبا صناعيا هاما بالنسبة للنسيد الصناعي بالبلاد و تقع هذه المنطقة بمعتمدية قابسالمدينة.تتركز بهذه المنطقة العديد من المؤسسات في إختصاصات عدة مثل تحويل الفسفاط و الصناعات الكيميائية و البترولية و تساهم هذه المنطقة في توفير عدد هام من مواطن الشغل بالجهة و تقدم مردودية إنتاجية كبيرة نظرا لتوجيه أغلب المصانع و المؤسسات للتصدير. و للتعرف أكثر على خصائص هذه المنطقة الصناعية قامت الشاهد بزيارة إلى مقر الوكالة العقارية الصناعية في قابس للتعرف أكثر على عمل الوكالة و متابعة الباعثين الشبان و المستثمرين الذين قامت الدولة بمنحهم أراضي و تمويلات لبعث مشاريع في المنطقة.تمّ بعث الوكالة العقارية الصناعية (AFI) سنة 1973، وهي منشأة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية تنشط تحت إشراف وزارة الصناعة ، بهدف تعزيز النسيج الصناعي و المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتونس. عمل الوكالة العقارية للصناعة (AFI) يتمحور أساسا في دراسة المشروع المقدم من طرف المستثمر, ثم في صورة الموافقة منحه الارض اللازمة لتشييد المشروع. و في صورة إقامة هذا المشروع في إحدى المناطق الداخلية للبلاد تتولى الدولة تحمل85% من سعر الارض و تقدم عديد التسهيلات في الغرض حتى تشجع الإستثمار في المناطق المهمشة طيلة حكم النظام السابق.كما تراقب الوكالة مدى تقدم المشاريع و تسترجع الارض في صورة ثبوت إستعمالها لأغراض أخرى خلاف المشروع الأصلي. و منذ سنة 1975 قامت الوكالة العقارية الصناعية بتهيئة 275 هك كقسط أول من المساحة الجملية للأرض التي تملكها الدولة و تبلغ مساحتها الجملية 536 هك.و تقع هذه المنطقة الصناعية شمال مدينة قابس يحدها شمالا وادي الطين و الطريق الحزامية جنوبا و البحر شرقا و الطريق الجهوية عدد 934 غربا. و في إطار تسهيل إنتصاب المؤسسات الصناعية في جهة قابس قامت حكومة السيد حمادي الجبالي بتسهيل العديد من الإجرائات القانونية و تغيير بعض القوانين عبر المرور بالمجلس التأسيسي.و بناء عليه تقدم ما يزيد عن17 باعث صناعي في سنة 2012 لبعث مشاريع جديدة بحجم إستثمار يقدر ب338 مليون دينار و بطاقة تشغيلية تفوق 1600 موطن شغل و على مساحة جملية قدرت ب20 هكتار. و قامت الوكالة العقارية الصناعية بالتفويت بالبيع لخمسة مشاريع هي الآن في طور البناء على مساحة جملية قدرها 15 هكتار و تبلغ طاقتها التشغيلية 750 موطن شغل.هذه المشاريع هي Crystal PET لمستثمر ألماني على مساحة جحملية تقدر ب70 ألف متر مربع و بقيمة جملية تقدر بحوالي 43 مليار و580 ألف دينار و سيمكن هذا المشروع من خلق 500 موطن شغل جديد.كما أن هناك مشروع صناعة مواد البناء على مساحة 10 آلاف متر مربع بقيمة 5 مليارات و 500 ألف دينار و سيمكن من تشغيل 80 شخصكما أن للباعثين الشبان نصيب في هذه المشاريع, إذا أن مشروع رسكلة البلاستيك حضي بالموافقة و التمويل من طرف الدولة و هو الآن في طور البناء. المشروع بلغت كلفته الجملية 250 ألف دينار و سيوفر 6 مواطن شغل.كما أن معمل صناعة الأكياس شارف على الإنتهاء, و بلغت تكلفته الجملية 3 مليارات و 600 ألف دينار و يوفر 22 موطن شغل.و من أكبر المشاريع في المنطقة الصناعية الجديدة, هو مشروع الmicrobilles de verre الذي يمسح قرابة 58 ألف متر مربع و بلغت قيمته الجملية 30 مليون دينار و سيوفر 150 موطن شغلو لكن تبقى مشكلة المستثمرين الأساسية حسب مدير الوكالة هي توفر الأمن و الإستقرار. و أكد أن المعمل الألماني لmicrobilles de verre قد أغلق أبوابه بعد أن أضرب عماله عن العمل قبل أن يباشروا مهامهم،فبعد أن إنتهت كل إجرائات الإنتداب قام صاحب المعمل بإرسالهم إلى ألمانيا و روسيا قصد الخضوع لتدريب علمي قبل مباشرة العمل في المعمل و إثر عودتهم إلى قابس و قبل أن يباشروا العمل, قاموا بإعتصام مطالبين فيه بالترسيم !!!و هددوا صاحب المعمل و المهندسين الأجانب مما أدى إلى إغلاق المعمل إلى الآن في إنتظار إعادة فتحه من جديد.و بالنسبة للثلاثي الأول من سنة 2013 تقدم 5 باعثين صناعيين بمطالب للحصول على مقاسم جملية قدرت ب3,4 هكتار و بحجم إستثمار قدر ب3.7 مليون دينار و بطاقة تشغيلية تفوق 70 موطن شغل.