قامت فرق المراقبة المشتركة (تجارة وداخلية وجيش وفلاحة وصحة) في الفترة الفاصلة من ماي إلى موفى أكتوبر2012بحوالي380ألف زيارة تفقد للأسواق وتحرير 25500مخالفة.تتعلق في معظمها بعدم إشهار الأسعار(29بالمائة)والفوترة (24بالمائة)والترفيع في الأسعار(18بالمائة(. أرقام لا شك ضخمة تعكس عودة آلية الرقابة للعمل الميداني بعد انطواء طويل وغياب عن الأسواق إبان الثورة ،غير أنه رغم أهمية المجهود ظلت قفة المواطن تئن وتستغيث من تواصل الغلاء ومن الممارسات الاحتكارية لعدد من التجارمن ذلك أن الحليب يتواصل ارتباك عرضه والبطاطا تجاوزت الدينار في عديد نقاط البيع الأيام الماضية بتعلة أننا نعيش فترة تقاطع الفصول. لكن ما نعلمه أن المخزون التعديلي المحتفظ به في مخازن التبريد يفترض أن تغطي النقص الحاصل في فترة تقلص الإنتاج وبالسعر المحدد من وزارة التجارة والذي لا يتجاوز750مليما إلى حين دخول المنتوج الجديد. على أن الاستثناء في ارتخاء الأسعار كان من نصيب الطماطم التي انخفضت إلى ما دون 500مي منذ أيام في عدد من نقاط البيع لتأخذ هذه المدة طريقها نحو الارتفاع. كما ارتخت نسبيا أسعار الدجاج بعد عيد الأضحى لتراجع الطلب. البطاطا من التقاطع إلى الاحتكار لأن الحالة الخاصة بالبطاطا تبدو لافتة فقد أوضح مدير عام المنافسة والمراقبة الاقتصادية شكري درويش أن الوضعية الراهنة تتوجه نحو الانفراج بحكم الدخول في موسم الإنتاج والقيام ببعض العمليات النوعية بحجز كميات متفاوتة من هذه المادة وترويج المحجوز الذي كان سيأخذ طريق التهريب بالمسالك الداخلية. غير أن بوادر انفراج الوضع لا تحجب تسجيل بعض الإخلالات التي تفطنت لها إدارة المراقبة الإقتصادية من خلال تدخل نوعي لرصد مؤشر احتكار مادة البطاطا. واتضح من خلال المتابعات والزيارات اليومية إلى مخازن التبريد أنها لا تمسك دفاتر مختومة ومرقمة رغم أهميتها في ضبط حركية الواردات والمنتوج المسوق ما يحصر المعلومة فقط لدى صاحب المخزن دون سواه . كما تم رفع اخلالات على مستوى عدم احترام التسعيرة المتفق عليها والمحددة ب550مي في مستوى المخزنين الخواص أوالمجمع المهني للخضر ورغم ذلك ظلت التجاوزات موجودة من خلال البيع بأسعار غير قانونية. من المخالفات المسجلة أيضا التلاعب بالفوترة لتحقيق أرباح بغير وجه شرعي وينتظر أن تستعيد سوق البطاطا توازنها بداية من الأسبوع القادم. أحكام السوق باستفسار مدير عام المنافسة حول سبب تواصل تذمرات المستهلك من ارتفاع الأسعار وعدم ملامسته وقعا أو صدى إيجابيا مباشرا للجهود المبذولة من اللجة الوطنية للتحكم في الأسعار ومن تدخلات التفقد للفرق المشتركة والتي تعد حسب معطيات "التجارة" بمئات الآلاف أعزى المتحدث ذلك إلى عديد العوامل ومن بينها الدخول على خط مسالك الترويج لوسطاء دخلاء عن المجال يقومون بالتزود مباشرة من المنتجين (خضر وغلال) وكان يفترض بقفزهم على الحلقات الفاصلة بين المنتج والمستهلك أن ينعكس تدخلهم إيجابيا وملموسا على أسعار البيع للعموم إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث. وكان أثر هذه المنافسة سلبا على المستهلك. ولم يغفل ذات المصدر عن استحضار أهمية دور المواطن في كبح جماح ارتفاع الأسعار عبر ترشيد استهلاكه الذي يحتاج إلى مرافقة ومساندة فاعلة لمنظمات الدفاع عن المستهلك. ويبدو أن حضورها في هذا المستوى لم يبلغ الفاعلية المطلوبة . وقد يكون في تعزيزها لفرق التفقد المشتركة نجاعة أكبر على مستوى الإحاطة بالمستهلك وتوجيهه. فهل يتم أخذ هذا المقترح بالاعتبار؟ في سياق الحديث عن إحكام التزويد بالخضر والغلال يجدر التذكير بالقرار الصادر عن وزارة التجارة مؤخرا والهادف إلى منح الأ ولوية في التزويد إلى السوق الداخلية عبر إلغاء التراخيص لتصدير الخضر والغلال بداية من تاريخ26نوفمبر الجاري لتأمين حاجيات الطلب الداخلي والتحكم في الأسعار إلى حين استعادة السوق توازنها. وذكر المتحدث بأن اللجنة الوطنية للتحكم في الأسعار أقرت في اجتماعها الأخير دعم الإطار البشري القائم بعمليات التفقد وتعزيز وسائل العمل لمجابهة التجاوزات والمخالفات والتصدي لعمليات التهريب. تهريب "د أ ب" تحت المجهر على ذكر التهريب وبالنظر لتفاقم ظاهرة تسريب مادة ال"د-أ-ب" عبر السوق الموازية وخارج الحدود في وقت تزداد فيه حاجة الفلاحين لهذه المادة لتحضير الأرض قبل البذر علمت -الصباح- أن فرق المراقبة المشتركة بصدد تشديد قبضتها على هذه العمليات وأقلمة خطط تدخلاتها طبقا لتطور حيل المهربين قصد غلق المنافذ أمامهم. وتنكب لجنة فنية متعددة الأطراف على متابعة الملف وتأمين خطة عملية لإيصال هذه المادة لمستحقيها مباشرة والتصدي للدخلاء والمحتكرين. وكانت فرق المراقبة حجزت في الآونة الأخيرة كميات هامة من"دأب" الذي كان بصدد شق طريقه نحو التهريب تمثل آخرها في شحنة ب131طن بنابل ونحو500كلغ بمدنين.
