– تونس قال وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو في ندوة عقدت صباح اليوم الخميس 30 ماي بباردو إنه "تعودنا على التعايش مع أنماط العنف دون تحديد مسؤولات في الفترة السابقة وأن بلادنا شهدت حالات تطور العنف إلى حد استعمال الأسلحة كما حدث في "الروحية" و "بئر علي بن خليفة" و أحداث "جبل الشعانبي". وفق تقديره. ورفض ديلو التهم التي وجهت إلى لجنة سن قانون مكافحة الارهاب، حيث قال في هذا الشأن "نحن نحافظ على مواقفنا من هذا القانون واحترام حقوق الإنسان واحترام القوانين والحقوق الدولية وأن هذه اللجنة تتجه نحو سن قانون جديد مع الحفاظ على الجزء المتعلق بغسل الأموال". وبخصوص حالة كل من رضاء قريرة و محمد الفهري شلبي وصابر العمري صرّح الوزير أن الوزارة تسعى إلى زيارة ومعاينة حالة السجون التونسية وأنه سيتم إرسال ملف في حالتهم إلى رئاسة الحكومة للنظر في وضعياته. وفي مداخلته اثناء الندوة صرّح ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان "مازن شقّور"، أن مكتب المفوضية الذي أنشأ في جويلية 2011 "موجود على ذمة الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والمجلس الوطني التأسيسي ". مؤكدا أن مكتب المفوضية يساهم في وضع التشريع الذي يتلاءم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وأضاف شقّور أن "هناك عديد الإنتهاكات تحدث في العالم تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، وإن كان يجب رفض هذه الجريمة "دينيا وقانونيا".