أكدت موفدة تونس الرقمية إلى الندوة الوطنية حول "مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان: أية معادلة ؟ " التي تتنتظم حاليا بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية أن الوزير سمير ديلو صرح منذ قليل أن قانون الإرهاب عدد 75 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 مازال ساري المفعول وعلى النيابة العمومية أن تعمل به مادام لم يلغى ولم ينقّح. وأضاف الوزير في السياق ذاته:" نحن ساعون إلى سن قانون جديد لمكافحة الإرهاب لكن مع الحفاظ على الفصل المتعلّق بغسل الأموال". وحسب موفدتنا فقد افتتح سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية الندوة بحضور ممثل عن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تونس ومستشارة مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان والأمين العام للمنظمة الدولية لمكافحة الإرهاب.