الإثنين، 26 نوفمبر 2012 – لشاهد _برشلونة _اف ب - مني الائتلاف القومي اليميني برئاسة ارتور ماس بنتائج مخيبة للامال في الانتخابات التشريعية التي جرت الاحد في اقليم كاتالونيا الاسباني اذ تراجعت حصتهم في البرلمان الى 50 مقعدا من اصل 135 في حين ضاعف اليسار الانفصالي مقاعده الى 21، بحسب النتائج شبه النهائية. واظهرت النتائج ان الحزب الاول في الاقليم حزب الائتلاف الوطني (كونفرجنسيا اي اونيو) خسر 12 مقعدا مقارنة بالاكثرية النسبية التي كان يمتلكها في البرلمان السابق وبات عليه اذا ما اراد الاحتفاظ بالسلطة لتنفيذ مشروعه باجراء استفتاء عام بشأن مستقبل الاقليم ان يعقد تحالفات جديدة وهي مهمة غير سهلة على الاطلاق. وبحسب النتائج شبه النهائية اصبح الحزب اليساري الانفصالي “اي ار سي” (اسكويرا ريبابليكانا دي كاتالونيا) ثاني اكبر قوة سياسية في الاقليم بعد فوزه ب21 مقعدا في الانتخابات مقابل عشرة مقاعد حصدها في الانتخابات السابقة في 2010. اما القوة الثالثة في البرلمان الكاتالوني الجديد فهي القوة الاشتراكية (20 مقعدا)، يليها ب19 مقعدا الحزب الشعبي (يمين) الذي يمسك بزمام السلطة المركزية في مدريد. وتعد هذه النتيجة نكسة لارتور ماس القومي اليميني الذي دعا لهذه الانتخابات على امل الحصول على اكثرية مطلقة تمكنه من تنفيذ مشروعه بالدعوة الى استفتاء عام حول تقرير المصير. وكان ماس الذي بايعته تظاهرة ضخمة نظمت في 11 سبتمبر في شوارع برشلونة رددت فيها شعارات “الاستقلال”، وعد الكاتالونيين بتنظيم استفتاء حول مستقبل الاقليم بعد اربع سنوات اذا فاز بالانتخابات. وفي الطرف المقابل وجدت الحكومة الاسبانية المحافظة المنشغلة اصلا بمعالجة الازمة الاقتصادية، نفسها تواجه تحديا كبيرا وقد تشهد تداعي نموذج نظام الحكم الذاتي الاقليمي الذي يعتبر من ركائز دستور 1978، رغم ان احتمال استقلال الاقليم يظل بعيدا. . وتصاعد الاحباط منذ سنتين في كاتالونيا عقب قرار المحكمة الدستورية الاسبانية الخفض من وضع الحكم الذاتي الموسع العائد الى 2006، شاطبا البند الذي يعرف بها على انها “امة”. و يذكر ان الازمة الاقتصادية اججت الشعور بالاحباط في كاتالونيا التي تعاني من الاقتطاعات في الميزانية وتتهم الحكومة المركزية بجرها نحو هوة مالية وتؤكد انها تعاني من عجز ضريبي قدره 16 مليار يورو في السنة وهو ما تنفيه مدريد.
