رفض حزب النور السلفي اليوم الجمعة تعديلات مقترحة على الدستور تحظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني ووصف التعديلات بأنها ستكون "سيفا مسلطا" ضد الإسلاميين. وقدمت المقترحات خلال اجتماعات لجنة التعديلات الدستورية هذا الأسبوع وجاءت بعد ايام من حظر محكمة مصرية أنشطة جماعة الاخوان المسلمين أكبر القوى الإسلامية في البلاد. وقال يونس مخيون رئيس حزب النور في بيان "من الخطأ تحميل التيار الإسلامي كله أخطاء الإخوان" المسلمين. وأضاف "نرفض هذه المادة رفضا تاما لأنها مادة تمييزية وإقصائية." وقال "بأي حق توضع مادة سيفا مسلطا على بعض الأحزاب؟ وهل سنضع في الدستور مادة تحظر تأسيس الأحزاب على أساس ليبرالي أو علماني أو اشتراكي أو ناصري؟" وهيمنت الأحزاب السياسية الإسلامية التي تشكلت عقب الاطاحة بحسني مبارك في 2011 على الانتخابات واصبح محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين اول رئيس منتخب بشكل ديمقراطي في البلاد. لكن بعد عام من تولي مرسي السلطة خرجت مظاهرات حاشدة احتجاجا على حكمه مما دفع الجيش لعزله. وشنت قوات الأمن حملة ضد جماعة الاخوان المسلمين قتل فيها المئات من الاسلاميين واحتجز الآلاف بينهم مرسي. وأيد حزب النور عزل مرسي في يوليو تموز بموافقته على خارطة طريق لعملية الانتقال السياسي في البلاد والتي شملت تعديل الدستور وتحديد إطار زمني لإجراء انتخابات. لكن الحزب الذي يمثله واحد من إسلاميين اثنين في لجنة تعديل الدستور التي تضم 50 عضوا انسحب من اجتماع للجنة في وقت سابق هذا الشهر احتجاجا على مساع لتقييد دور الإسلام في شؤون الدولة. وأثارت المساعي لحظر الحركات والأحزاب الإسلامية مخاوف في مصر من احتمال لجوء أنصارها الذين لا يرون أملا يذكر في مستقبل ديمقراطي إلى العنف.