قالت روسيا أن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن سورية الصادر في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة يفتح الباب امام التوصل إلى حل سياسي للصراع الدائر هناك منذ أكثر من عامين ونصف العام. وكان مجلس الأمن الدولي تبنى في اجتماعه قرارا ملزما بإجماع أعضائه الخمسة عشر يتضمن التدمير العاجل للأسلحة الكيماوية السورية ويحذر من إجراءات عقابية إذا تم استخدام الأسلحة مرة أخرى. وقال سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي في نيويورك بعد صدور القرار إن نص هذا القرار يضع الأساس للتغلب على الأزمة السورية ، مشيرا الى " ان القرار يشكل إطارا للتسوية السياسية الدبلوماسية للأزمة السورية، إذ أنه يوافق بدون تحفظات على اتفاق جنيف كقاعدة للتسوية". في الوقت نفسه أكد لافروف أن قرار مجلس الأمن حول تدمير السلاح الكيماوي السوري لا يسمح باللجوء إلى استعمال القوة موضحا أن "القرار لا يخضع للفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة ولا يسمح بشكل تلقائي باستعمال القوة في حال لم تف سورية بالالتزامات". وأضاف الوزير الروسي أن نص القرار جاء متوافقا تماما مع الاتفاق الروسي الأمريكي الذي تم التوصل إليه في جنيف والذي ينص على أن "مخالفة القرار واستعمال السلاح الكيماوي من قبل أي طرف يجب أن يخضع لتحقيق دقيق من قبل مجلس الأمن". وفي هذا الشأن أشار لافروف إلى أن إجراءات الرد من قبل مجلس الأمن يجب أن تكون متناسبة مع "حجم المخالفة التي يجب إثباتها بنسبة 100%" وأضافً أن مسؤولية تطبيق القرار "لا تقع على عاتق الحكومة السورية فقط" مؤكدا أن مجلس الأمن طالب المعارضة السورية أيضا بالتعاون مع الخبراء الدوليين". وقال لافروف إنه على يقين من أن سورية ستتعاون مع مفتشي الأسلحة الكيماوية "بنية طيبة وبشكل بناء" وأكد أن بلاده على استعداد للمشاركة في جميع مراحل العملية التي ستجري في سورية للتخلص من الأسلحة الكيماوية السورية وستعمل "بشكل نشط ومباشر" للتحضير لمؤتمر جنيف2 الخاص بمستقبل سورية. وأعرب الوزير الروسي عن أمله في أن تعلن جميع فصائل المعارضة السورية مشاركتها في هذا المؤتمر "دون شروط مسبقة". وشدد لافروف على أن تنفيذ قرار مجلس الأمن بتدمير السلاح الكيماوي السوري سيعود بالنفع على المنطقة و"سيدفع باتجاه خلق شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها".