لا ينكر أحدٌ أنّه رغم محدودية نتائج الحرب على الفساد التي انطلقت في ماي المنقضي بقيادة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، انه هناك البعض من النجاحات تحققت على مستوى مكافحة الفساد من خلال تحسّن ترتيب تونس في مؤشرات الفساد الذي تنجزه منظمات دولية تنشط في هذا المجال بالإضافة إلى بداية تحسّن المنظومة التشريعية في البلاد التي تتصدى للظاهرة من دون ان ننسى الدور المهم الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني و الهيئات الدستورية وعلى راسها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في اطار العمل على استئصال هذه الظاهرة من جذورها ، خاصة و ان الفساد استفحل على مدى العشرات من السنين، وإنه يحتاج بدوره إلى سنوات من العمل لاستئصاله بالنظر الى انتشاره في كامل مفاصل الدولة و لم يستثني اعلاميين اقترنت اسماءهم باسماء متهمين في قضايا فساد من الحجم الثقيل .. في هذا الشأن ، اكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب ، على إحالة ملفات إعلاميين على القضاء فيما يتعلق برجل الأعمال الموقوف شفيق جراية. وأوضح شوقي الطبيب في تصريح لراديو شمس ، أنه تمت إحالة حوالي 26 ملفا في سنة 2016 وأكثر منها سنة 2017. كما شدد الطبيب على أنه لا يمكنه الكشف عن أسماء هؤلاء الإعلاميين لأن الهيئة تعمل في إطار قانون يمنع ذكر الأسماء "لنا واجب التحفظ والحفاظ على السر المهني". وتابع "هؤلاء أشخاص مأجورين ومرتزقة ومرتبطين بلوبيات وفي وقت معين تمكنوا من اختراق أجهزة الدولة". هذا وأشار إلى وجود "برنامج كامل من طرف اللوبيات صحافة مجاري وصفحات مجاري على الفايسبوك تحاول التشكيك في الهيئة والعاملين فيها". وتفاقم الفساد في تونس في السبع سنوات الأخيرة، رغم تعهد الحكومات الثماني المتعاقبة بمكافحته وبدأت الحكومة حملة إيقافات لرجال أعمال متورطين في فساد منذ ماي الماضي أدت إلى إيقاف حوالي 12 شخصا وإخضاع ثمانية من بينهم للإقامة الجبرية، مع مصادرة أملاكهم بعد ثبوت جنيهم لأرباح طائلة بطرق غير شرعية. وتتجه الحكومة في الاشهر الأخيرة إلى استهداف مجموعة جديدة من رجال أعمال متهمين في ملفات فساد، تشمل خاصة متورطين في أعمال تهريب. وتعدّ مكافحة الفساد من بين الأولويات الرئيسية لحكومة الوحدة الوطنية التي استلمت مهامها في أوت 2016، إذ كانت من بين المبادئ التي تضمّنتها وثيقة قرطاج التي كانت قاعدة على أساسها تأسست حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الشاهد. وأعلن الطبيب، في تصريحات سابقة، أن الهيئة أحالت منذ العام الماضي أكثر من 200 ملف على القضاء. وتوقّع أن يصل عدد الملفات مع نهاية العام الحالي إلى أكثر من 250 ملفا علاوة على العديد من الملفات الأخرى التي تتقصّى حاليا بشأنها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي يمكن أن يتجاوز عددها 3 آلاف ملف. وقال إن هيئة مكافحة الفساد أحالت إلى القطب القضائي ملفات بشأن شبكات تبييض أموال وشركات وهمية للتجارة الخارجية.
