تغلب الرغبة في تقاسم أعباء الحكم، التي يدور في فلكها العقل السياسي العربي، على المشهد الحزبي والاحزاب التونسية، خاصة تلك التي كانت في موقع المعارض الشرس والتي أخرستها مناصب حكومية، وحولتها من رافضة للسياسات الحكومية الى مدافع عنها. ويبدو النفاق السياسي، أهم الصفات التي غلبت على مواقف الاحزاب السياسية، وعلى مواقف السياسيين التي تتغير بعد تقلدهم مناصب سياسية، كما تحدث عن ذلك المحللون السياسيون الذين أكدوا انه خلق مناخا من انعدام الثقة لدى عامة الشعب التونسي، خاصة مع ما تشهده الساحة من سياحة حزبية وسياسية على حد السواء، وتنقل مستمر للاحزاب وقياداتها بين المواقع والاحزاب نفسها. وتعد أمثلة ذلك كثيرة، بداية، مع ما انتهى اليه المشهد السياسي مؤخرا، من استقالات وزراء حزب افاق تونس منه، والتي شغلت الرأي العام التونسي، واُعتبرت هذه الاستقالات اعلانات واضحة لتخليهم عن حزبهم، حفاظا على مناصبهم، رغم أنهم قدموا ايضا استقالاتهم منها، لولا رفض رئيس الحكومة قبولها. حزب المسار الاجتماعي، الذي يبدو أنه يعيش اليوم، نفس السيناريو الذي عاشه من قبله، الحزب الجمهوري، وحزب افاق تونس اللّذان اضطرا إلى مغادرة الحكومة، بعد اتباعهما سياسة المشاركة في الحكومة ومعارضتها، وخسرا ممثليهم فيها، يتجه الى باب الخروج منها بنفس الطريقة، بعد أن لوح قياديوه في اكثر من مناسبة اعلامية بإمكانية مغادرة الحكومة. وقد يطرح ذلك فرضية تخلي ممثل الحزب الوحيد في الحكومة، وزير الفلاحة سمير الطيب عن حزبه، على خطى بعض وزراء افاق تونس، وممثل الجمهوري في الحكومة اياد الدهماني، خاصة انه أكد في أكثر من مناسبة اعلامية أن حزبه باق في الحكومة طالما مازالت تحترم وثيقة قرطاج. كما يبدو أن الطيب في طريقه فعلا الى التخلي عن الحزب، وقد بدأ بتخليه عن مواقفه، خاصة بعد أن حضر مأدبة الغداء التي اُقيمت على شرف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خلال زيارة الدولة التي أداها الى تونس يومي 26 و 27 ديسمبر، هذه المأدبة التي رفض حزب المسار حضورها. وعبر الحزب عن احتجاجه على الزيارة الرسمية التي يؤديها رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الى تونس وفق ما صرح به منسق الحزب جنيدي عبد الجواد لوكالة تونس افريقيا للأنباء. وقرر الحزب وفق بيان أصدره الاربعاء 26 ديسمبر 2017، الاعتذار عن حضور مأدبة الغداء الرسمية التي ستقيمها رئاسة الجمهورية بعد ظهر اليوم على شرف الرئيس التركي، وذلك احتجاجا على ما اعتبره، سياسته الاستبدادية تجاه القوى الحية من المثقفين والفنانين والجامعيين والصحفيين في تركيا وعلى خنقه للحريات العامة والفردية ومصادرته لحرية الصحافة وإصداره للأمر عدد 696 القاضي بالعفو عن الميليشيات المختصة في انتهاك الحقوق وممارسة العنف ضد المعارضين لنظام الحكم. وأكد المسار أن موقفه يأتي انسجاما مع مواقفه الداعمة للحقوق المدنية والسياسية لكل الشعوب والمناهضة للإرهاب والمنددة بشبكات التسفير التي تغذيه. وقد أشار الى ذلك الامين العام للحزب الجمهوي عصام الشابي الذي كتب في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، أن ما لفت انتباهه خلال المأدبة التي دعاه اليها رئيس الجمهورية هو حضور ممثل حزب المسار ووزير الفلاحة في حكومة الوحدة الوطنية سمير الطيب، رغم أن حزبه رفض من خلال بلاغ نشره، الحضور، وعلق قائلا "لا بد من قاموس جديد للسياسة في تونس". وينتقد مراقبو الشأن السياسي التونسي نزعة السياسيين إلى ركوب الذلول في سعيهم للوصول إلى المناصب، بعد عجزهم عن ركوب الطريق الشاق الصعب، لتصبح بذلك الرغبة في التمسك بالمناصب لا تقتصر على الرؤساء فحسب، بل نهج نهجَهم قيادات وسطى أرادت أن تتدرب على صناعة الزعامة، وعدم التفريط في الكراسي.
