تشير الأرقام إلى كثرة حالات التحرش في تونس، وهي حالات تكاد تكون متكررة كل يوم ، تسلّط على الفتيات المراهقات والشابات والنساء على حد السواء، و عادة ما يذهب الكثيرون الى الظن ان اصحاب هذه الافعال ينتمون للطبقات الهشة و الفقيرة و لكن شهدات اللاتي تعرضن للتحرش تؤكد ان قائمة المتحرشين تتجاوز الفقراء والأميين لتبلغ أرباب العمل في الشركات و المثقفين . و بحسب تقرير صادر عن مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة التابع لوزارة المرأة التونسية،ارتفعت نسب التحرش بنساء تونس إلى 74 في المئة ، ولم يمنع صدور تقارير عن المجتمع المدني تتحدث عن تصاعد وتيرة الاعتداءات على المرأة وفي مقدمتها التحرش الجنسي من تفاقم الظاهرة، الأمر الذي دفع المركز إلى إطلاق حملة لتشجيع النساء على فضح ممارسات التحرش التي تعرضن لها، حسب مديرته دلندة الأرقش. وأوضحت الأرقش في تصريح إعلامي خطة عمل الحملة قائلة: "نتوجه إلى مراكز حضارية كبيرة مثل سوسة وصفاقس وقفصة ونعمل على توعية الشرائح الجامعية". وأضافت أن "دراساتنا خرجت بأن المجموعة العمرية للشباب هي الأكثر استهدافا" في ما يتعلق بالاعتداءات الجنسية بحق المرأة. وكان البرلمان التونسي صادق في جويلية المنقضي على قانون مناهضة العنف ضد المرأة والذي يزيد العقوبات المفروضة على مرتكبي مختلف أشكال العنف لا سيما داخل الأسرة، كما يجرم التحرش الجنسي. وقالت رئيسة إدارة المرأة والطفولة في وزارة المرأة التونسية أحلام العامري ، " إن مندوبين جهويين للإدارة يعملون بدورهم على توعية النساء والشباب والرجال بالقانون والحقوق والواجبات التي يلزمها." جدير بالذكر ان مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المرأة كان قد أطلق مؤخرا " الحملة التوعوية ضّد التّحرش في وسائل النّقل العمومي " ، تحت شعار "المتحّرش ما يِركبش معانا " . و انطلقت الحملة الاثنين 25 سبتمبر 2017 ، بدءَا من الساعة العاشرة صباحا بمحطة تونس البحرية . و يتم خلال هذه الحملة الميدانية توزيع دعائم إعلامية توعوية للمسافرين على المترو والحافلات العمومية والتعرف على تأثير المعلقات التوعوية التي وقع تثبيتها في وسائل النقل التابعة لشركة نقل تونس. وتعتمد الحملة على خطة اتصالية جديدة ترتكز على وسائل الاتصال الحديثة من ذلك تطبيقة « بلّغ » للإشعار عن حالات التحّرش في وسائل النقل العمومي. و للإشارة ، فإن هذه الحملة يتم انجازها بالشراكة مع صندوق الأممالمتحدة للسكان وشركة نقل تونس وفي إطار "برنامج ترسيخ المساواة بين النساء والرجال في تونس" المموّل من طرف الاتحاد الأوروبي .