عاش حزب افاق تونس خلال الفترة الاخيرة، على وقع زخم التصريحات، التي تنتقد الحكومة والاحزاب المكونة لها وهو منذ كان شريكا فيها ومؤمنا بتوجهاتها، حتى ان من المحللين من يفسر ذلك بان الحزب فقد تاجه الملكي الذي كان ينعم به خلال حكومة المهدي جمعة، بالتقليص من عدد أعضاء حزبه الممثلين في الحكومة. وتحوّل افاق تونس من شريك في الائتلاف الحكومي، وصاحب حقائب وزارية في حكومة يوسف الشاهد، إلى صف اللاشريك، بعد اعلانه الانسحاب من الحكومة والانضمام الى المعارضة، وأصبح خصما سياسيا في نظر أحزاب المعارضة، ومارقا، متمردا في نظر أحزاب الائتلاف الحاكم، فظل في منزلة بين المنزلتين. ويشير مراقبون الى أنه قد اُصيب ب"الفصام" و "ازدواجية المواقف"، فضلا عن الزلزال الذي أربك بيته الداخلي، ودفع وزراءه الى الانسحاب منه، حتى ان البعض من متابعي الشأن السياسي ذهب إلى أن "لعنة" أصابت الحزب الذي اصطف خلف "الحكم" منذ تكوين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد. وقال القيادي بحركة النهضة عبد الكريم الهاروني في حوار لجريدة الصباح الصادرة اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2017 إنّ مشكلة آفاق تونس هي أنّه "يريد أن يضغ ساقا في الحكم والأخرى في المعارضة"، مشيرا إلى أنّ "من يسير في هذا الدرب يصل إلى نتيجة واحدة وهي أنّه لن يكون في الحكم ولا في المعارضة. واعتبر الهاروني أنّ حزب آفاق تونس مهدّد بالإنقسام متوقّعا أن يعيش أزمة خطيرة تمسّ بسمعته وبسمعة الأحزاب، وقال إنّ الحزب جديد وصغير وانّه يتعيّن عليه أخذ تجربة في الحكم، مبديا نصيحته له بعدم الإستعجال أو أخذ حجم أكبر من حجمه. هذا ويثتب الواقع السياسي أن أغلب الاحزاب السياسية والقيادات الحزبية في تونس في مقدمتها حزب افاق تونس، فشلت في إثبات قدرتها على مجاراة الواقع الديمقراطي والثبات، وإقناع عموم الشعب بمبادئها المتغيرة، حتى تسببت في أزمة ثقة بين التونسيين والاحزاب الناشطة، وحتى مع منخرطيها، ما تسبب في عزوف الناخبين عن الانتخابات المقبلة. وقد هدد الحزب باتخاذ اجراءات ضد ممثليه في الحكومة في صورة عدم التزامهم بدعوته لهم بالاستقالة منها، عقب خروجه منها، حيث رفض رئيس الحكومة استقالة ممثلي حزب افاق تونس وشدد على ضرورة النأي بالعمل الحكومي عن التجاذبات السياسية، فيما جمدوا عضويتهم واستقالوا من الحزب. وانتقدوا ممارسات رئيس الحزب ياسين ابراهيم، كما دعوا الى تكوين لجنة تحقيق في التجاوزات التي شهدها مجلسه الوطني. وعن مستقبلهم السياسي، وكيفية التموقع والعودة الى المشهد، بعد الهزات التي عاشها افاق تونس، يتكتم الحزب عن خططه المستقبلية، وقررت قياداته مبدئيا عدم الادلاء بأي تصريح حولها، فيما تؤكد تقارير اعلامية أن افاق تونس، قرر الدخول في تكتل سياسي يضم عشرة أحزاب من المعارضة، سيخوضون الانتخابات البلدية بقائمات مشتركة. وكان الحزب منذ كان ضمن الائتلاف الحكومي، يمارس ازدواجية الحوار، وكان يمارس المعارضة من داخل الحكومة، في عدة مواقف منها مثلا دخوله في تحالف مع أحزاب معارضة في اطار ما اطلقوا عليه، جبهة برلمانية، للتصدي للتوافق بين شريكيه في الحكم، حركة النهضة ونداء تونس، حيث عاش على وقع زخم التصريحات التي انتقدت الحكومة، وهو ما دفع بعض القيادات الحزبية من داخل الائتلاف الحكومي الى دعوته الى توضيح موقفه من الحكومة. كما دعاه حزب الاتحاد الوطني الحر الى مغادرة الحكومة وممارسة المعارضة من خارج الحكومة وليس من داخلها.