- مشاكل نداء تونس هي المسيطرة على المشهد السياسي... - حجم الثروة في بلادنا بيد مجموعة قليلة جدا - هذه نقاط اختلافي مع قيادات الحزب إبان تشكيل حكومة الشاهد رفض الأمين العام المنسحب من الأمانة العامة لحزب آفاق تونس فوزي عبد الرحمان الخوض في الخلافات السياسية داخل الحزب لأنه يعتبر ذلك مسألة داخلية ونقاشها والخوض فيها لا يهم إلا قيادات الحزب. في المقابل قال محدثنا إن الوضع العام في البلاد صعب معتبرا أن المناخ السياسي لائتلاف الأحزاب الحاكمة لم يدفع باتجاه تعميق الإصلاحات حيث كان كل حزب يعمل بمعزل عن بقية الشركاء كما كانت مشاكل نداء تونس هي المسيطرة على المشهد السياسي داخل الحكومة وخارجها. ويعتقد فوزي عبد الرحمان أن علاج مسألة الأحزاب يمر بالضرورة عبر تغيير قانون الأحزاب نفسه.. ما هو تقييمك للوضع العام في البلاد؟ صراحة الوضع العام في البلاد هو وضع صعب، وتقييمي للوضع أن المسألة الاجتماعية أكثر صعوبة وتعقيدا لسببين أساسيين أولا الدخل الفردي لا يسمح بالعيش الكريم لفئات عريضة من الشعب خاصة وان نحو 29 بالمائة من التونسيين تحت خط الفقر. ثاني الأسباب هو مستوى التفاوت والذي ينذر بالخطر والانفجار ولم يتغير مما ولد تفاوتات جديدة على المستوى الفئوي والجهوي وحتى الجيلي. إذ يبقى السؤال المهم كيف تتوزع خيرات البلاد ولفائدة من؟ وفي واقع الأمر فان حجم التفاوت هو وليد منوال التنمية الذي زاد في تعقيد المسألة الاجتماعية حتى انه لم يكن محور نقاش واسع بين الأطراف السياسية سواء تلك التي في الحكم أو المعارضة لغياب دراسات معمقة تخص منوال التنمية وفي حال تم إدراجها ضمن النقاشات فان التعامل معها يكون من باب المزايدة والانتهازية. ومن الملاحظ أن حجم الثروة في بلادنا ورغم أهميتها فهي بيد مجموعة قليلة جدا. أما بخصوص التفاوت الجهوي فان جميع المؤشرات تؤكد أن تونس الشرقية والساحلية هي أفضل بمرتين من مؤشرات تونس الغربية. كنتم قد شاركتم في حكومتين ما هو طرحكم لمعالجة هذه الأوضاع؟ بعد تفكير يجيب محدثنا :»أولا مشاركتنا كانت محتشمة أيضا كنا ندير وزارات تقنية بالأساس, بالإضافة إلى ذلك لم يكن المناخ السياسي لائتلاف الأحزاب الحاكمة يدفعنا باتجاه تعميق الإصلاحات حيث كان كل حزب يعمل بمعزل عن بقية الشركاء وقد كانت مشاكل نداء تونس هي المسيطرة على المشهد السياسي داخل الحكومة وخارجها. فمشكل النداء أعاق الأداء السياسي في البلاد وكسر العمل الحكومي وكان له تأثير سلبي غير متوقع. كل ذلك خلق هوة بين أعضاء الحكومة مما افقدهم كل أشكال التضامن والتعاطف الحكومي بين مكونات الائتلاف من وزراء». ثم استدرك بتحسّر «أرجو أن لا تتواصل هذه المؤشرات مع حكومة الشاهد وتأثر على أداء حكومة الوحدة الوطنية.» ولكن هناك قاعدة علمية تقول نفس الأسباب تؤدي لنفس النتائج واليوم النداء يعيش نفس المشاكل؟ وهنا كانت إجابة الأمين العام السابق لحزب آفاق تونس أكثر حزما «من أهم الأولويات في هذه المرحلة أن يضع النداء حدا لهذه الخلافات.. اعتقد انه من الضروري أن نعالج مسألة الأحزاب بتغيير في قانون الأحزاب نفسه، حيث أرى أن إسناد أي رخصة لأي حزب يجب أن يكون مشروطا بانجاز مؤتمره الانتخابي لإفراز قيادة واضحة تمكن بقية الأطراف من التعامل معها وفقا للأطر الشرعية وتضمن التعامل المؤسساتي مع الحزب. إضافة إلى تلك الإصلاحات فانه لا يمكن لأي حزب أن يشارك في الانتخابات إلا إذا ضمن نظافة سجلاته المالية من حيث وضوح مصادر التمويل وحجم أمواله. هل ينسحب كلامكم هذا على حزب آفاق؟ ودون تفكير يقول فوزي عبد الرّحمان:" طبعا فقد قمنا بأوّل مؤتمر لنا في 2012 ونحن بصدد الإعداد للمؤتمر الثاني للحزب". ولكن المؤتمر الثاني تأجل مرتين إلى حد الآن؟ صحيح، غير أن ذلك كان خارج إرادة الحزب حيث أن الظروف السياسية للبلاد فرضت نفسها على أجندا الحزب. تتحدثون عن المؤتمر الثاني للحزب، فهل أنت معني به خاصة وانك انسحبت من الأمانة العامة لأفاق؟ (بابتسامة خفيفة يجيب):»كنت من دعاة إعادة الحوكمة السياسية داخل الحزب،حيث كانت أهم الأسئلة تتمحور حول آليات عمل الحزب كيف يتخذ قراراته، توزيع الهياكل، ومن يسير الحزب من الناحية اليومية. وفي واقع الآمر فقد ابتعد الحزب سنة 2015 عن أولوياته وبرنامجه الأصلي القائم على البعد الاجتماعي التحرري وكان من المفروض أن يكون آفاق روح هذا البعد إلا أننا لم نتمكن من ذلك لالتصاقنا الكبير في الحكومة وهو ما فوت فرصة أن نكون حزبا طلائعيا. عفوا ولكن أداؤكم السياسي لم يكن واضحا لعموم الشعب حتى مشاركتكم في الحكومة هي تجنبا للاندثار كما هو حال العشرات من الأحزاب؟ أولا الأحزاب لا تندثر لغيابها عن المشاركة في الحكومات، الأحزاب تندثر عندما تغيب مواقفهم السياسية ومشاركتنا في الحكومات لتجسيم الفكرة الاجتماعية التحررية التي لم نستطع تجسيمها بالطريقة المثلى. لماذا لم تنسحبوا إذا من الحكومة؟ وبمكر السياسيّين يقول:»لم يكن خيار الانسحاب مطروحا على قيادات الحزب، ولكن سرعان ما تداركنا الأمر وأخذنا مسافة نقدية من الحكومة لنعلن قبل 3 أشهر من سحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد على أن الحكومة أمام أفق مسدود. مواقفكم النقدية للحكومة جاءت حينما أدركتم أن الصيد وحكومته لن يواصلا المشوار؟ هذا غير صحيح,( يرد بسرعة) ,لأننا كنا نساند الصيد بكل ما أتينا من قوة، وقد دافعنا بشراسة عن خيارات الحكومة الأولى والثانية وقد ذهبنا إلى ابعد من ذلك بالدعوة إلى تفعيل الحزام السياسي للأحزاب غير أن اكتشفنا فيما بعد أن الحكومة عاجزة عن المضي قدما لان الوضع الداخلي للحزب الأغلبي لن يسمح بنجاح الحكومة التي فشلت في اتخاذ أي قرار. وفي تقديري إننا لم نكن نملك القوة الكافية للدفاع عن مواقفنا السياسية وكانوا في كثير من الأحيان لا ينصتون إلينا. ألا تلاحظ أن نفس الأخطاء تكررت أيضا مع مناقشات تشكيل الحكومة، شاركتم في المفاوضات ثم انسحبتم ثم عاودتم المشاركة؟ أفاق تونس لم ينسحب من المفاوضات الخاصة بتشكيل الحكومة،حيث تم تشكيل لجنة للتفاوض من داخل الحزب وتضم 5 شخصيات، لينسحب عدد منهم بعد أن تم طرحهم كشخصيات محتملة لتقلد منصب وزير بحكومة الوحدة الوطنية، ومن الطبيعي أن لا يكون ضمن لجنة التفاوض. لو تحدثنا عن فترة التفاوض مع يوسف الشاهد؟ منذ أن طرحنا اسم فوزي عبد الرحمان ورياض المؤخر كمرشحين لمنصب وزاري انسحبنا من لجنة التفاوض، وقد اتخذنا إجراءات أخرى وهي ألاّ يكون رئيس الحزب ياسين إبراهيم ضمن الفريق الحكومي والتفرغ إلى الشؤون الخاصة بأفاق وقد ابلغ ياسين إبراهيم الشاهد بالأمر. اثر ذلك قدمنا نحو 15 سيرة ذاتية لرئيس الحكومة لاختيار من يراهم الأصلح، ومن نقاط اختلافي مع قيادات الحزب هي أننا لم نستطع إدارة النقاش مع رئاسة الحكومة حيث غيبنا الأهداف الحقيقية مع التحوير الوزاري وكانت القرارات غير مؤسساتية. أستفسر: ماذا تعني بالقرارات غير المؤسساتية هل يعني أن كل شخص كان يفاوض باسمه الخاص؟ شخصيا لا أود الحديث في هذا الموضوع وتفاصيله سيما وأنها مسألة داخلية تهم الحزب،(ثم يفسّر): لم يقع تفاوض حقيقي لتشكيل الحكومة وقد صارت مناورات عديدة وكانت هناك أطراف تسعى إلى إضعاف الأحزاب السياسية ومن نقاط اختلافي أيضا مع قيادات آفاق أنهم لم يروا هذه المناورات ولم يتصدوا لها، وكان من المفترض أن تصدر القرارات بشكل مؤسساتي وهو ما دعاني إلى الانسحاب والتغيب أحينا حتى أتمكن من مراجعة نفسي وآخذ فترة من التأمل لأنني لم أكن سعيدا بالطريقة التي عالجنا بها المسائل ولكن أؤمن في نفس الوقت أن الإصلاح ممكن حتى لا نكرر نفس الأخطاء. بصراحة هل كان ياسين إبراهيم موعودا برئاسة الحكومة؟ وباقتضاب يجيب محدثنا «لا». لماذا كان ينتظر هذه المهمة؟ ما كان مطروحا عليه هو الأقطاب الحكومية وكنا نأمل أن يكون رئيس حزبنا على رأس أحد تلك الأقطاب وبعد التخلي عن فكرة الأقطاب قرر إبراهيم وبقية القيادات أن يتفرغ رئيس الحزب للحزب، ولكن ما حصل فيما بعد وعدد الوزراء الذين سيشاركون ومناصبهم الحكومية كلها قرارات خارج الأطر المؤسساتية. هل تعتبرون بهذا الشكل أن الحزب وقع غدره؟ الغدر في المعجم السياسي يوحي بالخيانة، وأنا لا أخير هذا الوصف. كيف تصفون ما حصل إذا؟ (يقول كمن يسترجع حدثا) هو نتيجة غياب إرادة سياسية حقيقية ومؤسساتية ولكن في الأخير لا بد من احترام التمشي خاصة وان المجلس الوطني لأفاق تونس قرر المشاركة في الحكومة بأغلبية . والحكومة بالنسبة لنا تحمل في طياتها عناصر نجاحها كما تحمل عناصر فشلها فلابد أن نقف مع عناصر النجاح والتقليص من عناصر الفشل لذلك أهم ما يمكن طرحه هو أن تحافظ الأحزاب على تماسكها وأن لا تضعف عبر ضرب عناصر استقرارها ورغم أهمية كل ذلك فانه من الواجب أن لا نجعل من طبيعة النظام البرلماني نظاما للأحزاب. الإشكال الحقيقي هو كيفية تعامل الأحزاب مع حكومة الشاهد وفي تقديري إن حكومة الشاهد يجب أن تكون بعيدة عن الأحزاب وتجاذباتها مع إعطائه كل مقومات النجاح مع مساندته دون الضغط عليه بحجة المناصب والتسميات. فنحن بهذا المعنى بصدد التحول من نظام برلماني إلى نظام أحزاب وتخطي هذا الإشكال ممكن عمليا من خلال عقد جلسة تضم كل الأحزاب الحاكمة والمعارضة والتفاهم على تحديد «كوتا» المناصب للحزب الفائز في الانتخابات القادمة لتسيير سياساته وهي طريقة معمول بها في العديد من الدول. خليل الحناشي جريدة الصباح بتاريخ 07 اكتوبر 2016
