أسدل الستار على سنة 2017 على نحو ممزوج بالحيطة والتوجس أمام الوضع الاقتصادي غير المطمئن، وتدهور القدرة الشرائية للمواطن، وارتفاع نسبة العجز التجاري وحجم المديونية، مع الانحدار المستمر في قيمة الدينار. ولئن كانت الامال كبيرة في مطلع العام الفارط، الا ان النكسات الاقتصادية التي شهدتها البلاد في موفى العام قد خيبت الامال ، حيث قفزت نسبة العجز التجاري إلى 23.5 بالمائة في أول 11 شهرا من 2017، بحسب وثيقة صادرة عن البنك المركزي الأسبوع الفارط، وبلغت مستوى قياسيا بنحو 14.362 مليار دينار تونسي -5.81 مليارات دولار – بعد أن كانت 11.628 مليار دينار في الفترة ذاتها من سنة 2016. وشهد الدينار التونسي هبوطا حادا أمام الدولار فيما أكد البنك المركزي تراجع احتياطي تونس من العملة الصعبة إلى 5 مليارات دولار أي ما يعادل 99 يوم استيراد، وهو ما اعتبره خبراء مؤشرا خطيرا في ظل ارتفاع نسبة المديونية إلى نحو إلى 68.98% خلال شهر سبتمبر 2017. هذا وقد تعمق العجز التجاري في تونس ليبلغ مستوى قياسيا، إلى غاية نوفمبر 2017، إذ قدر حجمه ب14 مليار و362 مليون دينار مقابل 11 مليار و628 مليون دينار في نفس الفترة من 2016، حسب البنك المركزي. وأوضح البنك المركزي ، أنه تم تسجيل ارتفاع إجمالي للواردات (19,2 بالمائة) بنسق أسرع من الصادرات (17,3 بالمائة) مما أدى إلى تدهور معدل التغطية. وكشف أن "العجز التجاري القياسي يفسر بالخصوص باستمرار عجز الميزان الطاقي والميزان الغذائي عند مستويات مرتفعة إذ بلغا على التوالي 3 مليار و829 مليون دينار ومليار و338 مليون دينار". وأشار المركزي إلى الأداء الجيد لصادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية (زيادة بنسبة 7.19 بالمائة في متم نوفمبر 2017 مقابل نسبة 6.15 بالمائة في 2016) والتي استفادت من انتعاشة الطلب لمنطقة الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الرئيسي لتونس. وفي المقابل تواصل الأداء الضعيف لقطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته مع تقلص المبيعات بنسبة 3 بالمائة، عند متم نوفمبر 2017، مقابل تحسن تقني بنسبة 3.42 بالمائة خلال 2016 وذلك رغم انتعاشة الإنتاج في الحوض المنجمي. كما تفاقمت نسبة التضخم في شهر نوفمبر 2017 لتصل إلى حدود 3ر6 بالمائة مقابل 8ر5 بالمائة خلال شهر أكتوبر من السنة نفسها . وتعلق إرتفاع التضخم بالأسعار الحرة التي تراوحت بين 2ر7 بالمائة و6ر3 بالمائة في الانزلاق السنوي خلال شهر نوفمبر 2017 مقابل 8ر6 بالمائة و6ر2 بالمائة في شهر أكتوبر وفي إرتفاع ملحوظ بالنسبة إلى الفترة ذاتها من سنة 2016 (8ر4 بالمائة و2ر1 بالمائة). والارتفاع الملحوظ للأسعار الحرة سانده إرتفاع أسعار المواد الغذائية (2ر10 بالمائة في نوفمبر مقابل 4ر8 بالمائة في أكتوبر). وفيما يخص تفاقم التضخم في المواد المسعرة (6ر3 بالمائة في نوفمبر مقابل 6ر2 بالمائة في اكتوبر) فهو يرجع الى تطور التضخم في المنتوجات المعملية في علاقة بانعكاس تدني سعر التبغ في نوفمبر 2016 ويبرز التحليل حسب مجالات النشاط أن أهم مكونات مؤشر الأسعار عند الإستهلاك تواصل إرتفاعها في حين أن المواد الغذائية شهدت إرتفاعا قويا وتلك الخاصة بالمنتوجات المعملية تطورا معتدلا، بينما سجلت نسبة التضخم في مجال الخدمات شبه إستقرار في نسق تطورها. وساعد إرتفاع التضخم في المنتوجات الغذائية الطازجة (4ر9 بالمائة مقابل 1ر7 بالمائة) في ارتفاع أسعار المنتوجات الغذائية (7ر8 بالمائة في نوفمبر مقابل 2ر7 بالمائة في أكتوبر) وبما ساهم أيضا في تقليص العرض في السوق المحلي لبعض المواد. وعلى نفس النسق ارتفعت نسبة التضخم في مجال الخدمات خلال شهر أكتوبر 2017 (3ر4 بالمائة) في حين حافظ تضخم خدمات الإيجار وبقية الخدمات على المستوى نفسه (5ر4 بالمائة و4ر6 بالمائة ). وسجل تضخم الأسعار للعموم تراجعا نسبيا (7ر1 بالمائة مقابل 8ر1 بالمائة ). وفي ما يخص تضخم خدمات الصحة والنظافة فقد سجل إرتفاعا (6 بالمائة مقابل 5ر5 بالمائة ). وفي تعليقه على الوضع الاقتصادي ككل ، اعتبر الاقتصادي والوزير الأسبق للمالية حكيم بن حمودة أن الظرف الإقتصادي اتسم بتدهور التوازنات الكبرى للإقتصاد الكلي للبلاد إضافة إلى أزمة غير مسبوقة على مستوى المالية العمومية وعجز تاريخي في الميزان الجاري. وتجدر الإشارة أيضا إلى صعوبات تنفيذ الإصلاحات والتأخر الحاصل في هذا المجال، بالإضافة إلى بقاء معدلات البطالة في مستويات جد مرتفعة. هذا وأقر الخبير ، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، بأن استعادة نسق ملائم للنمو واستقرار الاقتصاد الكلي وتسريع الإصلاحات ومقاومة البطالة تبقى التحديات الأهم، التي ينبغي رفعها. و يرى بن حمودة أن تونس تمر بأخطر أزمة في تاريخ المالية العمومية، التي تشهد إخلالا هيكليا، يتجلى في الزيادة السريعة للمصاريف وبنسق أقل من العائدات. وأدى هذا الوضع إلى عجز سحيق في المالية العمومية، منذ الثورة، يعد السبب في ارتفاع المديونية الداخلية والخارجية. ويعتمد نجاح التحول الإقتصادي على وضعية المالية العمومية وهي مسألة محورية. وتابع الخبير القول: "لا يقتصر اختلال توازن الإقتصاد الكلي على المالية العمومية فقط، إذ شمل أيضا التوازنات الخارجية مع عجز الميزان التجاري، الذي لم يعد بإمكان حركة رأس المال تغطيته. ونسجل حاليا أزمة حادة للميزان الجاري". وأشار الى ان عجز كل من المالية العمومية والحساب الجاري يفرض إستعجال تحقيق استقرار اطار الاقتصاد الكلي، لكن ذلك لا يعني اتباع سياسات التقشف بل على العكس، لابد من مواصلة جهود انعاش الاقتصاد بهدف دعم النمو واستعادة التوازنات الإقتصادية.
