ظل إجراء هدنة سياسية، مطلبا مؤجل التنفيذ، حثّت عليه الحكومات المتعاقبة وطالبت به مرارا، بهدف تمكين البلاد كلها من استرجاع أنفاسها وتمكن أجهزة الحكومة من وضع المخططات وضبط الأولويات والانطلاق في معالجة الملفات وتطبيق الاصلاحات المعلنة. هذه الهدنة لم تكن مطلبا حكوميا فقط، بل مطلب عديد الشخصيات السياسية قبل حتى الانتخابات التشريعية الاخيرة، وهو ما يثبت عمق الازمة السياسية التي تحولت الى مساحة للتوتر وتبادل التهم والصراع. وقد أعاد خطاب رئيسي الجمهورية والحكومة الاخيرين هذا المطلب الى سطح الاحداث حيث جدد رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، بمناسبة حلول السنة الادارية الجديدة دعوته مختلف الأحزاب السياسية إلى تغليب مصلحة البلاد، ووضعها فوق كل الاعتبارات. وتوجه في كلمته بنداء للأحزاب السياسية، داعيا إياهم إلى أخذ الإنتخابات البلدية القادمة مأخذ الجد من اجل انجاحها، وقال السبسي: ‘يجب على الأحزاب ان يهيئوا الأسباب لكسب الرهان الإنتخابي ولا بد من كسب هذا الرهان لان القضية ليست بسيطة ويجب ان نهتم بهذه الانتخابات ونقلع عن الخطاب السياسي'، متابعا ‘ لان الضرب باش يولي في العتق موش في الورق'. من جهته، دعا رئيس الحكومة يوسف الشاهد الاحزاب والمجتمع المدني إلى تخطي الخطاب السياسي المتشنج والإرتقاء به، مشددا على أن "تغيير الحكومات والوزراء أكبر عدو للإقتصاد، ولا يخدم تونس واقتصادها داعيا إلى ضرورة إرساء الاستقرار السياسي باعتباره ضرورة قصوى لنجاح البرنامج الحكومي، مبينا ان تغيير الوزراء والحكومات في كل مرة لا يخدم تونس وإقتصادها. كما دعا الأحزاب السياسية للإبتعاد عن الخطاب السياسي الحامل للتجريح والتشكيك، لافتا النظر إلى أن الإنتخابات البلدية يفصلنا عنها 4 أشهر فقط، مشددا على ضرورة انجاح هذه العملية الإنتخابية. ويبدو أن المعارضة لن تستجيب لهذه الدعوات وستواصل مواقفها الرافضة لسياسة الحكومة، وتصريحاتها التصعيدية، ويرى في هذا الشأن، الامين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي حسب صحيفة الشروق ان مفهوم الهدنة السياسية لا معنى له في النظم الديمقراطية القائمة على ثنائية الحكم والمعارضة مضيفا بأن معاودة الحديث بشأن الهدنة السياسية هو تعبير برأيه عن وجود ازمة سياسية تلوح مسبباتها من داخل الائتلاف الحاكم نفسه وما يحتويه من انشقاقات احزاب وصراعات داخل الاخر منها، مضيفا بالقول ان الدعوة الى الهدنة السياسية تحويل للصراع الحقيقي داخل الائتلاف الحاكم حيث لم تعطل المعارضة برامج الحكومة كي تدعى الى تنقية المناخ. ويشدد من جانبه شفيق العيادي من الجبهة الشعبية حسب نفس المصدر، على ان دعوة رئيس الجمهورية لتنقية المناخ السياسي الاصل فيها التوجه الى مؤسسة الدولة واجهزتها على غرار البنك المركزي ودائرة المحاسبات لضمان شروط هذا الاستقرار الذي يمر برأيه حتما عبر تحقيق حياد الادارة ومراقبة المال السياسي الفاسد الذي تدفق ولا يزال لتمويل الانتخابات وضمان ايضا حياد مؤسسات الاعلام السمعية البصرية عن العائلات السياسية فيما تبقى برأيه الاحزاب في ديناميكية متواصلة شديدة التأثر بالمناخ السياسي الذي توفره الدولة ولكل ذلك يعتقد العيادي انه لو تم عكس الدعوات لتحقق الهدف حيث تدعا مؤسسات الدولة الى توفير المناخ السياسي الشفاف بدلا من «الدعوات المتعالية» التي تزيد من تسميم الحياة السياسية بشكل يزيد من منسوب خطورة عزوف المواطنين من الطبقة السياسية. هذا وعبرت الجبهة الشعبية عن رفضها للزيادات الاخيرة التي اقرتها الحكومة في بعض المواد الاستهلاكية، داعية كل القوى السياسية والاجتماعية و الوطنية و التقدمية و عموم الشعب التونسي للتحرك بهدف إسقاط هذه الاجراءات و تعليق العمل بقانون المالية الحالي. دعا حزب العمّال، الشعب التونسي إلى التصدي المدني والسّلمي الحازم للإجراءات ‘المؤلمة والموجعة' التي تضمنها قانون المالية لسنة 2018، بعد الزيادة في معاليم عديد المواد والحاجيات الأساسية مثل المحروقات والغاز وخدمات الهاتف الجوال والانترنيت، ومواد وسلع أخرى بحكم الزيادة في الأداء على القيمة المضافة.
