كان لقاء الممضين على وثيقة قرطاج الجمعة 05 جانفي 2018، الفرصة الاكثر حظا لإعادة بث الروح في الوثيقة المتآكلة، خاصة مع غضب أغلب مكونات الوثيقة من مضمون قانون المالية لسنة 2018. هذا الاجتماع الذي ترقبته كل الأطراف، وكان محط أنظارها الاسبوع المنقضي، وسط توقعات بأن يكون فرصة لتفادي تداعيات جانفي ساخن وإمكانية إعادة النظر في التحالفات الحزبية لاعادة تشكيل الخارطة السياسي، ولم تتوقع هذه الأطراف فشله. وقد حضر اللقاء 11 أمين عام لحزب ومنظمة وطنية يتقدمهم رئيس الجمهورية، في اول لقاء يجمعهم بعد حوالي سنة ونصف، دعا على اثره رئيس الدولة إلى عقد جلسة قادمة تجمع الموقعين على وثيقة قرطاج، حتى تقوم هذه الأطراف بتقديم اقتراحاتها لحلحلة الوضع الراهن. وأكد رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، في تصريح إعلامي أن الإجتماع كان إيجابيا ويعد استمرارا للإجتماعات السابقة للموقعين على وثيقة قرطاج. وأضاف أن هذا الإجتماع، تناول تقييما موضوعيا لعمل السنة الماضية، وأن رئيس الدولة تعهد بعقد اجتماع آخر لوضع خارطة طريق للمرحلة القادمة. وأوضح رئيس حركة النهضة أن هذا الإجتماع لم يتناول مسائل تتعلق بالحكومة الحالية، لأنه اجتماع يخص الموقعين على وثيقة قرطاج. وقال الغنوشي أن حركته دعت إلى التهدئة في البلاد، وأكدت على ضرورة تخصيص منح للعائلات المعوزة كما توجد احتجاجات لها مبرراتها المقنعة والموضوعية، معتبرا أنه لا يليق بأحزاب برلمانية صادقت على قانون المالية أن تدعو إلى الإحتجاج بالبلاد. من جانبه، قال المدير التنفيذي لحركة نداء تونس، حافظ قايد السبسي إن الإجتماع الذي جمع الموقعين على وثيقة قرطاج، أقر إجراء حوار اجتماعي واقتصادي بالمرحلة المقبلة، يفرز خارطة طريق تلتزم بها جميع الأطراف. وأضاف أنه تم الإتفاق على أن يبقى هذا الإجتماع مفتوحا لتتبعه اجتماعات أخرى، تقدم خلالها مختلف الأحزاب والأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج، مقترحاتها. وبدوره أكد الأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، أن رئيس الجمهورية قيم خلال هذا الإجتماع مسار السنة الفارطة (2017)، مشيرا إلى أن حركة الشعب انسحبت من هذا المسار، إلا أنها حضرت الإجتماع لأنها معنية بالوضع الذي تعيشه البلاد. أما الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، فأكد أن جميع الأطراف أثارت خلال هذا الإجتماع مسألة وجود إخلالات من هذا أو ذاك، وأن الجميع شددوا على ضرورة إقرار الإستقرار السياسي والعمل على خوض غمار معركة دفع الإستثمار والتنمية والتشغيل. وأضاف الطبوبي أن رئيس الجمهورية، أعلن أن سنة 2018 ستكون سنة الصحة العمومية والمدرسة العمومية. في تقييم لإجتماع رئيس الجمهورية بالموقعين على وثيقة قرطاج، أكد الباحث والمحلل السياسي الجمعي القاسمي في تصريح ل"الشاهد"، أن هذا الاجتماع جاء متاخرا، وأن مخرجاته لم ترتق الى مستوى الحراك السياسي المتسارع على الصعيدين الحكومي والحزبين. وأشار القاسمي الى أن كل المؤشرات تؤكد، أنه كان فاشلا، وأكبر دليل على ذلك انسحاب حزب افاق تونس من الوثيقة بعد أقل من 48 ساعة من عقده. وأرجع محدث "الشاهد"، أسباب الفشل الى التباين داخل وثيقة قرطاج في علاقة بالحكومة وأدائها، وكذلك باكراهات الاستعداد للاستحقاق الانتخابي المقبل الذي يدفع الاحزاب الى التمايز وبالتالي يدفع بعضها الى الخروج عن الاتفاق. وأضاف المحلل السياسي أننا اذا استثنينا ما جاء على لسان المدير التنفيذي لحزب نداء تونس حافظ قايد السبسي من أن الاجتماع أقر تنظيم حوار اجتماعي واقتصادي، فان اللقاء لم يخرج بأي شئ جديد، بل عمق الخلافات التي تعصف بالمشهد السياسي خاصة بعد اعلان افاق تونس الخروج من الوثيقة. هذا ودعا رئيس حزب المبادرة كمال مرجان الممضين على وثيقة قرطاج إلى الإجتماع مجددا ومراجعة وتحيين الوثيقة، داعيا الى ضرورة إعادة النظر في المواقف من حين إلى آخر، ودعا الأمين العام لحزب حركة مشروع تونس، محسن مرزوق الى عقد اجتماع ثان تقييمي موفى هذا الشهر للأوضاع بالبلاد.
