تتجه كل الأنظار اليوم الى الاجتماع المرتقب بين رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بالموقعين على وثيقة قرطاج، وما قد ينبثق عن هذا اللقاء من قرارات، وسط توقعات بأن يكون فرصة لتفادي تداعيات جانفي ساخن وإمكانية إعادة النظر في التحالفات الحزبية لاعادة تشكيل الخارطة السياسية. فبدعوة من رئيس الجمهورية يجتمع الموقّعون على اتفاق وثيقة قرطاج اليوم الجمعة 05 جانفي 2018، بقصر قرطاج، بهدف مناقشة مسائل تتعلق بالشأن العام. ويأتي هذا الاجتماع في ظل نقاش حادّ حول البدء بتطبيق قانون المالية للعام الحالي وما أسفر عنه من زيادة في أسعار البعض من المواد الاستهلاكية، إلى جانب مشهد سياسي مرتبك بسبب موقف أحزاب تونسية من حكومة الوحدة الوطنية. هذا وأفادت تقارير اعلامية حسب مصادر خاصة بأن يتمحور اللقاء حول الانتخابات البلدية التي يفصلنا عنها حوالي اربعة أشهر، والوضع الاجتماعي الذي يتجه نحو التأزم خاصة بعد الزيادات الاخيرة التي استهل بها التونسيون السنة الجديدة. ويتوقع مراقبون أن يكون اللقاء فرصة لمراجعة وثيقة قرطاج وبنودها خاصة في ظل التطورات التي شهدتها البلاد خلال سنة ونصف. وذكرت جريدة المغرب حسب معطيات تحصلت عليها ان اللقاء يهدف من خلاله رئيس الجمهورية إلى إعادة تجميع الموقعين على وثيقة قرطاج ليقدم «توصيات» تتعلق بالانتخابات البلدية ومطالبة الأحزاب ان تستعد لها لأهميتها، باعتبارها محطة فارقة، اي ان الرئيس سيعيد على مسامع الحاضرين مضمون كلمته بمناسبة السنة الجديدة التي اعتبر فيها أن الانتخابات رهان هام لتونس وعلى أحزابها أن تستعد له. وفي وقت سابق دعت أحزاب تونسية رئاسة الجمهورية إلى تنظيم اجتماع للموقّعين على وثيقة قرطاج بهدف التحاور بين جميع الأطراف حول تعقيدات المشهد السياسي. ومن بين هذه الأحزاب حزبا المبادرة والمسار الديمقراطي الاجتماعي. الاجتماع يأتي في وقت يعيش فيه المشهد السياسي في البلاد ارتباكا تتخوف أوساط من تأثيره على إجراء الانتخابات البلدية في الربيع، وبعد انتقادات حادة يواجهها قانون المالية لسنة 2018، والاجراءات التي تضمنها وتخص الزيادات الاخيرة في الاسعار. وقد وجهت الدعوة الى مختلف الاطراف التسعة الموقعة على الوثيقة وهم، الى جانب حركتي النهضة والنداء، كل من حركة الشعب والوطني الحر، إضافة إلى المنظمات الوطنية، اتحاد الشغل منظمة الأعراف اتحاد الفلاحين، فيما رفض الحزب الجمهوري دعوة رئيس الجمهورية لحضور اجتماع الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج، وقال الأمين العام للحزب عصام الشابي إن "الدعوة أتت متأخرة وإن حزبه يرفض خلط الأوراق من جديد" وفق قوله. وأضاف في تصريح لجوهرة أف أم، أن "الجمهوري" اعتذر عن الحضور لأنه يرى أن هذه الوثيقة أفرغت من محتواها وأن هذه المنظومة السياسية الحاكمة فشلت وعليها تحمل مسؤولية فشلها. وأوضح أنه لابد من فتح أفق جديدة أمام تونس والتخلي نهائيا على الطريقة السيئة في إدارة شؤون الحكم. موقف اعتبرته النائب عن حركة نداء تونس تهرب من المسؤولية، وقالت إنه اذا كان هنالك تقييم ،فانه كان من الأجدر بالنسبة للجمهوري تحمل المسؤولية والتعبير عن ما عبر عنه الناطق باسم الحزب داخل الاجتماع. ولم يعلن حزب افاق تونس المنسحب من الوثيقة الشهر المنقضي، موقفه بشأن الدعوة التي تلقاها لحضور اللقاء، ولم يؤكد حضوره من عدمه. وفقد الحزام السياسي لحكومة يوسف الشاهد حزبي آفاق تونس والحزب الجمهوري، اللذان اعلنا انسحابهما تباعا من وثيقة قرطاج، فيما تشهد تونس في هذه الفترة جدلا محتدما بسبب بدء تطبيق قانون المالية للعام الحالي، مما نتج عنه زيادة في أسعار العديد من المواد الاستهلاكية اليومية بعد إقرار القانون لإجراءات ضريبية جديدة الهدف منها خفض العجز في ميزانية الدولة وتجاوز الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
