يشتت تذبذب المواقف و تباين الآراء عمل الأحزاب في تونس ، فتجد في الاسبوع الواحد موقفين متضاربين للحزب نفسه ، يوما يساند الحكومة و في اليوم الثاني يعارضها ، يوما يتمسك بوثيقة قرطاج وفي اليوم الثاني يقرر الانسحاب منها ، مواقفٌ كشفت في تضاربها الوضع النفسي "المزري" للأحزاب السياسية في تونس و لعلنا لا نستثني في طرحنا للمسألة " حزب افاق تونس " الذي عودنا بمواقفه "المتأرجحة" و التي تنقلب سريعا بين ليلة و ضحاها. ويرى محللون سياسيون، في هذا السياق، أن وضع الحكومة اليوم بات مرتبكا في ظل تناقض هذه الاحزاب مع التزاماتها ، الأمر الذي دفع برئيس الحكومة يوسف الشاهد للخروج إلى الرأي العام، في كلمة عبر موقع فيسبوك، للدفاع عن حكومته والتأكيد على أنه لن يدعها رهينة للتجاذبات السياسية الحزبية الضيقة وخاضعة لمنطق المحاصصة. و تخلق المواقف المتباينة لحزب آفاق تونس الرغبة في التساؤل حول الواقع النفسي للحزب الذي يبدو انه يعاني من حالة "سكيزوفرنيا" أو ما يعرف بحالة "الانفصام في الشخصية" ، اذ ان الحزب ينتقد من جهة الحكومة في الوقت الذي يمثلها باربعة وزراء، و يساند رئيس الحكومة يوسف الشاهد في الوقت الذي ينتقد توجهات الحكومة ، وينسحب اليوم من وثيقة قرطاج بعد كان البارحة يشدّد على التمسك بها . و لعلنا لا ننسى ما ادلى به رئيس المكتب السياسي للحركة كريم الهلالي قبل ايام من انسحاب افاق تونس من وثيقة قرطاج ، حيث أكد الهلالي أن آفاق تونس مازال متمسكا بوثيقة قرطاج، كأرضية سياسية ضامنة للوحدة الوطنية، حتى بعد خروج الحزب من الحكومة،داعيا الى تحيين هذه الوثيقة، وتطويرها من وثيقة مبادئ عامة، الى وثيقة تفصيلية تتضمن خارطة طريق واضحة للاصلاحات الاقتصادية المزمع تنفيذها وخطة واضحة للحرب على الفساد، وفق تعبيره. و يرى مراقبون أن تناقضات الأحزاب مع التزاماتها يؤكد النقص في الوعي السياسي لديها ويشير إلى انّ آراءهم حينية وأنّ الأحداث السياسية اليومية والوقائع اليومية تغلب التزاماتهم السياسية العميقة الشيء الذي سيضر بالائتلاف الحاكم. و من الواضح أن انسحاب آفاق تونس من الحكومة وقبله الجمهوري إلى جانب الوطني الحر الذي خرج من وثيقة قرطاج قبل أن يعود إليها، يأتي في إطار حسابات وتكتيكات يبدو أنها تُعنى بالمستقبل أكثر من الحاضر. يذكر أن المكتب السياسي لحزب آفاق تونس، الذى انعقد استثنائيا في 19 ديسمبر 2017 الماضي، أكد تمسك المكتب السياسي بالقرار الذي تمّ إتخاذه في المجلس الوطني للحزب بالإنسحاب من الحكومة . و كان تسعة قياديين من أعضاء الهيئة التنفيذية والمكتب السياسي والمجلس الوطني والكتلة النيابية لحزب آفاق تونس أعربوا في بيان نشر في شهر ديسمبر الماضي عن استيائهم العميق ّمما أسموه« ممارسات مريبة راجت داخل الحزب خلال الأيام الأخيرة لتطويع مؤسسات الحزب والتأثير بالضغط عليها وحملها على اتخاذ قرارات بعيد عن المصلحة الوطنية»، مؤكدين تشبّثهم بوثيقة قرطاج التي« انبثقت عنها الحكومة ودعمهم لها كضمان للاستقرار السياسي والاجتماعي». هذا و تقلّص الاتفاق المنبثق عن وثيقة قرطاج الذي كان ممضى من طرف 9 أحزاب و3 منظمات وطنية إلى 3 أحزاب و3 منظمات .