بات وزير الفلاحة سمير الطيب والممثل الوحيد لحزب المسار الhجتماعي في الحكومة في وضع لا يحسد عليه، بعد أن واصل حزبه إحراجه والتضييق عليه بالبيانات التي تتالت مؤخرا، والتي انتقد فيها مختلف توجهات الحكومة. اخر البيانات صدر عنه الاحد 07 جانفي 2018، عبر فيه الحزب عن قلقه الشديد إزاء الزيادات الاخيرة التي أقرها قانون المالية لسنة 2018، وطالب بمراجعتها وبالضغط على مصاريف الإدارة والحد من نفقاتها والقضاء على الامتيازات العينية التي تثقل كاهل الميزانية العامة للدولة. ونبه "المسار" في بيان اصدره يوم الاحد إلى ما وصفه بخطورة التمادي في نفس السياسة التي لا تعتمد الإنصاف في تقاسم التضحيات بين مختلف الأصناف الاجتماعية والتي من شأنها أن تهدد السلم والأمن الاجتماعيين معتبرا أن إنقاذ المالية العمومية للدولة، وإن كان مسألة ذات أولوية، لا يجب أن يتم على حساب الفئات الكادحة والمفقرة ولا على حساب التقدم في إنجاز الإصلاحات الكبرى وخاصة الإصلاح الإداري الضروري لتوفير ظروف النجاعة في مقاومة الفساد والرشوة والمحسوبية وتطوير الحوكمة الرشيدة وآليات الشفافية والمراقبة. وطالب الحزب بمراجعة الزيادات التي تمس من مقوّمات العيش والصّحة الأساسية للمواطن وباتخاذ الإجراءات الحازمة والناجعة من أجل التصدّي للتهرّب الجبائي ووضع حدّ للاحتكار والتهريب الذي يطال بالخصوص المواد المدعّمة والتصدي لبارونات الاقتصاد الموازي الذي ينخر اقتصاد البلاد وبالضغط على مصاريف الإدارة والحد من نفقاتها والقضاء على الامتيازات العينية التي تثقل كاهل الميزانية العامة للدولة. ودعا المسار في ذات البيان إلى تشغيل كلّ محرّكات النمو من دفع الاستثمار العمومي والخاص والأجنبي وتطوير الإنتاج وتحسين الإنتاجية والرفع من التصدير وتوفير مناخ أعمال مشجّع والتخفيض من نسبة التضخّم ووضع حدّ لتفاقم المديونية ولانزلاق الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية. وقد يضع ذلك وزير الفلاحة في إحراج، فإما أن يساند حزبه في انتقاده الحكومة التي اليها ينتمي، ويتقاسم معها مسؤولية خيياراتها، أو أن يساند حزبه ويتعارض مع حكومته. وتبدو الفرضية الاولى الاقرب أي أن يتخلي ممثل الحزب الوحيد في الحكومة، سمير الطيب عن حزبه، على خطى بعض وزراء افاق تونس، وممثل الجمهوري في الحكومة اياد الدهماني، خاصة انه أكد في أكثر من مناسبة اعلامية أن حزبه باق في الحكومة طالما مازالت تحترم وثيقة قرطاج. كما يبدو أن الطيب في طريقه فعلا الى التخلي عن الحزب، وقد بدأ بتخليه عن مواقفه، خاصة بعد أن حضر مأدبة الغداء التي اُقيمت على شرف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خلال زيارة الدولة التي أداها الى تونس يومي 26 و 27 ديسمبر، هذا المأدبة التي رفض حزب المسار حضورها. وعبر الحزب عن احتجاجه على الزيارة الرسمية التي يؤديها رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الى تونس وفق ما صرح به منسق الحزب جنيدي عبد الجواد لوكالة تونس افريقيا للأنباء. وقرر الحزب وفق بيان أصدره يوم الاربعاء 26 ديسمبر 2017، الاعتذار عن حضور مأدبة الغداء الرسمية التي أقامتها رئاسة الجمهورية، وذلك احتجاجا على ما اعتبره، سياسته الاستبدادية تجاه القوى الحية من المثقفين والفنانين والجامعيين والصحفيين في تركيا وعلى خنقه للحريات العامة والفردية ومصادرته لحرية الصحافة وإصداره للأمر عدد 696 القاضي بالعفو عن الميليشيات المختصة في انتهاك الحقوق وممارسة العنف ضد المعارضين لنظام الحكم. وأكد المسار أن موقفه يأتي انسجاما مع مواقفه الداعمة للحقوق المدنية والسياسية لكل الشعوب والمناهضة للإرهاب والمنددة بشبكات التسفير التي تغذيه. وعبر الحزب في بيان سبقه عن قلقه إزاء ما اسماه بإرباك مسار الانتخابات البلدية من جراء تدخّل بعض الأحزاب الحاكمة في سير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقراراتها وتدخّل الهيئة في شأن الأحزاب . وينتقد مراقبو الشان السياسي التونسي نزعة السياسيين إلى ركوب الذلول في سعيهم للوصول إلى المناصب، بعد عجزهم عن ركوب الطريق الشاق الصعب، لتصبح بذلك الرغبة في التمسك بالمناصب لا تقتصر على الرؤساء فحسب، بل نهج نهجَهم قيادات وسطى أرادت أن تتدرب على صناعة الزعامة، وعدم التفريط في الكراسي. وأشارت في هذا الشأن المحامية والمحللة سنية الدهماني، أن المدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي هاجم في تصريحات سابقة وزراء المسار وافاق تونس في محاولة لطردهم من الحكومة وتعويضهم بقيادات جديدة.
