أعرب حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي “عن قلقه الشديد إزاء ما ينتج عن الزيادات المشطة من مزيد تفقير الفئات الضعيفة والهشة من الشعب ومن تدهور للمقدرة الشرائية للفئات المتوسطة”. وطالب المسار بالغاء الامتيازات الممنوحة لموظفي الدولة قائلا “يجب القضاء على الامتيازات العينية التي تثقل كاهل الميزانية العامة للدولة والضغط على مصاريف الإدارة والحد من نفقاتها ” .ودعا الى التصدي لبارونات الاقتصاد الموازي. وأكد الحزب في بيان صدر عنه اليوم الأحد 7 جانفي 2018 ان الزيادات الأخيرة في أسعار العديد من المواد الاستهلاكية والأدوية التي أقرّها قانون المالية الجديد لم تتم في شأنها الاستشارة الكافية. وطالب الحزب بمراجعة الزيادات التي قال انها تمس من مقوّمات العيش والصّحة الأساسية للمواطن وباتخاذ الإجراءات “الحازمة والناجعة من أجل التصدّي للتهرّب الجبائي ووضع حدّ للاحتكار والتهريب الذي يطال بالخصوص المواد المدعّمة“.